في الأكشاك هذا الأسبوع

المنبر الحر | الشباب والسياسة

  ظاهرة العزوف عن السياسة من الظواهر التي ترتبط بحياة شبابنا اليومية مثلها مثل ظاهرة العزوف عن القراءة.

ولهذه الظاهرة أسباب عدة منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد.

إن الحديث عن السياسة أو في السياسة في زمان مضى كان أحد المسائل المحظورة التي تعرض صاحبها للعقاب إما لانتمائه السياسي والحزبي أو لمواقفه)..( فكم جنت السياسة على الكثيرين وكم أصابهم بسببها من ويلات ومصائب حين كان مصيرهم الزج بهم في غياهب السجون حتى قضى معظمهم نحبه بين القضبان أو كانت تتم تصفيتهم لمجرد أفكارهم ومواقفهم المتصلبة، لكن السياسة اليوم لم تعد مخيفة كما في السابق فقد كرس جلالة الملك محمد السادس منطق الحرية الذي جعل المغاربة يحسون بالحرية في بلدهم في ظل الدستور الجديد وأصبحنا نسمع ونرى عبر وسائل الإعلام الدعوات توجه إلى الشباب للانخراط في العمل السياسي ويتم الترويج للسياسة خلال كل فترة انتخابية وكأنها منتوج فلاحي أو صناعي(..) وبالرغم من كل هذا فإن الشباب اليوم في غالبيتهم فقدوا الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية التي كانت تغرقهم بالوعود الفارغة خلال حملاتها الانتخابية مما جعل معظم الشباب اليوم يشعرون باليأس والإحباط اتجاهها. وقد نشرت جريدة “الأسبوع” في عددها الصادر “يوم 5 دجنبر 2013” أن صندوق الأمم المتحدة للسكان كشف أن نسبة واحد في المائة من الشباب منخرطون في الأحزاب السياسية في حين لا يتجاوز عدد الذين يشاركون في الأنشطة الحزبية أربعة في المائة وأن نسبة 55 في المائة من الشباب ليست لديهم ثقة في الأحزاب السياسية(..).

إن السياسة كما يراها أغلب الشباب اليوم هي نوع من النفاق الذي يستعمله الانتهازيون والوصوليون لقضاء مصالحهم وتحقيق طموحاتهم، وما أكثر الانتهازيين في مجتمعنا، بعد أن كانوا لا شيء ماديا واجتماعيا لكنهم سخروا السياسة لمصالحهم واحترفوا النفاق السياسي بكل ألاعيبه وأصبحوا يلعبون بالملايين بل بالملايير وكأن السياسة وسيلة للاغتناء وكسب المال وكسب السلطة والنفوذ وليست وسيلة لخدمة مصالح الناس والحرص على تقديم المصلحة العامة لهذا البلد قبل كل شيء وما يعرفه واقعنا الحالي من تلاعبات يقوم بها بعض الانتهازيين المنتمين لبعض الأحزاب فهو يعطي صورة مشوهة للوجه الحقيقي الذي يجب أن تكون عليه السياسة ببلادنا والتي يريدها هذا الشباب أن تكون دفاعا عن الحرية والكرامة ودفاعا عن الثوابت الوطنية وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة.

جد بوشتى (الرباط)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!