في الأكشاك هذا الأسبوع

حسب مصادر من مجلس حقوق الإنسان.. سلطات بن كيران أكبر من سلطات الملك

الرباط. الأسبوع

   انتقد تقرير قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترح الوزيرة الحقاوي فيما يخص مقترح قانون “المجلس الاستشاري للأسرة” على مستوى سلطات التعيين وتركيبته البشرية.

   وقال مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الأخير انتقد في تقرير له هذا الأسبوع سيطرة بن كيران على سلطة التعيين داخل هذا المجلس في مقابل تراجع نسبة سلطات الملك في التعيين والتي باتت وراء سلطة بن كيران بفرق شاسع.

  وهكذا وصف ذات المصدر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل أن  الأولوية في التعيين داخل هذا المجلس أعطيت لرئيس الحكومة الذي أصبحت نسبته داخل سلطة التعيين تضاعف نسبة الملك ثلاث مرات، وهو ما يشكل في نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان “نوعا من الاختلال في توازن السلطات الدستورية في مجال تأليف المجلس”.

   الجدير بالذكر أن القانون الذي جاءت به الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة يعطي للملك الحق في تعيين الرئيس والأمين العام وسبعة أعضاء منهم خمسة خبراء يعينون باقتراح من رئيس الحكومة وعضو باقتراح من المجلس العلمي الأعلى.

   بينما يعين كل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء لكل واحد منهما “عضو من البرلمان وعضوان يمثلان المجتمع المدني”، بينما رئيس الحكومة فهو من يملك السلطة الأكبر في التعيين بحيث له حق ستة أعضاء “عضوان يمثلان المنظمات المهنية الأكثر تمثيل لأرباب العمل واحدة منها تمثل قطاع الصناعة التقليدية عضوان يمثلان النقابات وعضوان يمثلان المؤسسات والإدارات العمومية”، إضافة إلى أنه هو من يقترح خمسة أعضاء خبراء على جلالة الملك ليعينهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!