في الأكشاك هذا الأسبوع

المال السايب يعلم السرقة.. تقرير البركة يفضح التلاعبات المالية لشركات التدبير المفوض

 الرباط. الأسبوع

   كشف تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اختلالا ماليا كبيرا في مجال التدبير المفوض، والذي يتعلق بالأموال التي تحصلها الشركات الأجنبية المكلفة بالتدبير المفوض من المواطنين.

   وفضح ذات التقرير الذي توصلت به لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب من نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حين قال أن هذه الأموال التي تتوصل بها الشركات الأجنبية من المواطنين لا تضعها كلها في صندوق الأشغال، وأن هذه الأموال حتى ولو وضعت في هذا الصندوق المتفق عليه فإنه تتم بنوع من التأخير بالمقارنة مع الآجال التعاقدية المنصوص عليها في العقود.

   وأوضح ذات التقرير الذي تعكف لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب على دراسته حاليا، أنه حتى بعض المداخيل المستحقة للجماعات التي قامت بالتفويض لهذه الشركات، “كواجب المساهمة واقتطاعات التقاعد” لا تضعها شركات التدبير المفوض في صندوق الأشغال في وقتها.

   وبسبب هذا التأخر وهذا التماطل من الشركات الأجنبية، “يتم توظيف أموال الصندوق غالبا في تسديد متأخرات أنظمة المعاشات وأحيانا لتغطية مصاريف مصلحة المراقبة الدائمة، بل هذه الشركات تتصرف في أموال هذا الصندوق دون الحصول على الموافقة القبلية من الجماعات في خلاف مع بنود العقد”، يقول التقرير.

   إلى ذلك كشف تقرير مجلس البركة أن مراقبة هذه العقود تتسم بالضعف الكثير، والعجز في تتبع تنفيذ هذه العقود، وخاصة فيما يتعلق بفحص مشاريع الطلبات والعقود، كما أن تقارير الرقابة على هذه الشركات تستند على معطيات شركات التدبير المفوض دون عناء البحث والتأكد من صحتها، وذلك بسبب ضعف الموارد المالية والبشرية لجهات المراقبة والتتبع، “ناهيك عن عدم استقلاليتها بصورة مطلقة عن هذه الشركات بالإضافة إلى خلل في المراقبة التي تتم في الوثائق ودون الميدان” يقول التقرير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!