في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات| الصفقة الصامتة: حكومة الكتلة وحزب العدالة والتنمية

حصاد وزير داخلية في الحكومة القادمة

إعداد. عبد الحميد العوني

   قال التقرير الأمني الأخير للاتحاد الأوروبي أن قوة وزير الداخلية الحالي في المغرب متوقعة في الحكومة القادمة، في ظل انسحاب رئيس الحكومة، من ورش الجهوية والانتخابات المرتقبة، وقوة الحموشي التي يتم تصريفها لدى الرأي العام، ويستفيد منها وزير غير حزبي على رأس الداخلية.

   ولا تستبعد التقديرات أن يرسخ حصاد موقعه في وزارة الداخلية في إطار مواصلة “الهارمونية” التي تعيشها الأجهزة الأمنية وعدم رغبة السياسيين والحزبيين بوجه خاص “في أي مساس بالمعادلة الاستخبارية في أجواء صعبة مع الإرهاب”.

   ومن المثير القول أن التنسيق الأمني في المملكة بمشاركة الجيش، من دون مجلس أعلى للأمن، ويزيد هذا الوضع من عودة الداخلية إلى سابق عهدها على صعيد إدارة الانتخابات.

 2016 ستكون تحت إشراف كامل لوزارة الداخلية، لأن الانتخابات القادمة برلمانية وقد تفرز رئيس حكومة جديد

   تخلى بن كيران عن إشرافه على التشريعيات القادمة لتقليل الانتقادات التي دفعت الملك إلى التدخل مباشرة، وأمام  البرلمانيين لمنع انتقاد الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر الماضي.

   وحسب مصدر موثوق فإن الانتقادات الشديدة والمشككة في الانتخابات السابقة جاءت لمنع رئيس الحكومة من الإشراف على هذا الورش، ونجح البعض في ذلك، ودفعت هذه الوضعية حزب العدالة والتنمية إلى التخلي عن إدارة الانتخابات “نهائيا” وربحت الداخلية موقعها السابق، حيث أضافت الجانب السياسي إلى باقي الجوانب التقنية والأمنية واللوجستية في إدارة الانتخابات.

 تخلي بن كيران عن الإشراف السياسي على الانتخابات يضمن لحزبه توجيه انتقادات شديدة لأي انتخابات لا يضمن فيها نتائج جيدة، وقد يطالب بإعادتها  إن توافقت الإرادة الحزبية في هذا الشأن، والذين يشككون في نوايا  حزب العدالة والتنمية يعتبرون ما قام به رئيس الحكومة “مناورة”.

   لا يضمن الظرف الإقليمي والمحلي لبن كيران وحزبه البيئة المناسبة لانتقاد  الانتخابات التشريعية القادمة وإن توافقت إرادة أحزاب أخرى، لأن هذا الورش يتدخل فيه الملك مباشرة عندما يدعو شعبه للمشاركة لرفع نسبتها، وتدخل أخيرا لوقف انتقادها.

   ويستقر حقل المناورة في عام 2016 بعد خفض الشعبوية واستنفاد مفعولها على صعيد العموم، وأيضا زادت الأجهزة الأمنية من تنسيقها وتكتلها، وهي القادرة على تحديد بروفايل وزير الداخلية القادم أو استمرار الحالي في ظل حالة استقرار تعيشها (القيادات الأمنية).

   تقول الفقرة 44 في إشارة إن المغرب (إن الشريك يعمل بأجهزة مختلفة ونمط أمني واحد).

ويجمع المراقبون على (التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية بمشاركة الجيش).

   والتراجع الذي حدث لحكومة بن كيران الأولى نقلت الداخلية إلى وزير غير حزبي، وتراجع الحكومة الثانية في سنة انتخابية يكرس قوة الوزير الحالي حصاد، إن قللت الأحزاب من انتقاداتها للتشريعيات القادمة ولم تصل ـ ولن تصل الحسابات الجارية ـ إلى مستوى النقد الذي يتدخل الملك لوقفه.

   وبتثبيت المحكمة الاستئنافية لبوعيدة في جهة كلميم وكسر الحكم الابتدائي وصلت الرسالة إلى لشكر وقطعت مع المشككين، وقد فتحت جريدة الاتحاد الاشتراكي صفحة جديدة مع الدولة عندما قالت في افتتاحيتها لعدد نهاية الأسبوع: إن 2016 ستكون موعدا مع الديمقراطية، دون تشكيك أو إشارة لما سبق من انتقادات وجهها الحزب إلى الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت شهر شتنبر الفائت.

   لم يدع الاتحاديون إلى عدم تكرار ما سبق “لأنهم يدركون أن بن كيران انسحب من ورش الانتخابات ومن الجهوية التي دافع عنها البام” بقوة وانطلاقا في جريدة الصباح لإطلاق ديناميتها.

   ولا يحارب حزب الأصالة والمعاصرة إلا من أجل الجهات، وتشتكي قيادته من ضعف إرادة الحكومة في رفع الموارد المالية إذ انتقل من واحد في المائة في حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات إلى 2 في المائة فقط وهي النسبة التي كان الحزب يطالب بها في النظام القديم.

وتقدمت وزارة الداخلية بمراسيم ثلاثة تعزز من سلطتها على الجهات وبشكل مطلق، ويهم مرسوم 2ـ 5ـ 996 تطبيق أحكام المادة 256 بشأن حدود الجهات الجديدة، ويحدد مرسوم 2ـ 5ـ 995 معايير مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وفقا للقانون المالي 50 في المائة بالتساوي على الجهات و37.5 بناء على عدد سكان الجهة و12.5 بناء على مساحة الجهة.

   ويحتاج المغرب إلى 20 مليار درهم لإطلاق هذه الدينامية ولا تشكل الموارد الذاتية إلا في 5 في المائة من مجموع إمكانيات الجهة.

   وترحل المادة 252 من قانون الجهات “الموارد الحساسة” في تنظيم الجهة إلى الحكومة القادمة، لأن مهلة 30 شهرا المحددة في القانون تصل العام القادم (2017).

   ولا يريد بن كيران استجلاء وضعيتي صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، للظروف الطارئة إن كانت السنة الحالية كارثية.

 انسحاب رئاسة الحكومة من ورش الجهوية يصادم حزب الأصالة والمعاصرة  مع وزارة الداخلية، ويعزز من ولاية جديدة لبن كيران، وهذه الصفقة التي تترك الجهات لحزب الأصالة والمعاصرة والحكومة لحزب العدالة والتنمية تعطي حصاد “موقعا ممتازا” يخدم دوره وموقعه في الحكومة القادمة

   استقرار بن كيران في رئاسة الحكومة لولاية أخرى وبقاء حصاد في التشكيلة القادمة وتأطير حزب الأصالة والمعاصرة لكل النظام الجهوي، صفقة واقعية تتطلب معرفة حصة الاتحاديين والاستقلاليين في المشهد الجديد، ويجيب اقتراح الوزير بنعبد الله (عن حزب التقدم والاشتراكية) عن هذا المشكل حين دعا  مباشرة إلى حكومة من الكتلة وحزب العدالة والتنمية.

   وتجري ترتيبات خطيرة لعقد هذه الصفقة قبل الانتخابات وتمريرها بما يناسب الجميع دون إثارة مسألة التزوير “السياسي” المتوقعة والتي كادت أن تفجر الانتخابات البلدية والجهوية السابقة.

 بنعبد الله يطرح في ظل تراجع اليسار والاستقلاليين حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية وتشارك فيها أحزاب الكتلة، وتسلم فيها الجهات لحزب الأصالة والمعاصرة

   هل ترك بن كيران منذ البداية الجهات لحزب الأصالة والمعاصرة لتوريطه في المشروع الملكي ومشروع الدولة وإبقاء الحكومة بين يديه، وهو يدير اليوم التفاهم مع أحزاب الكتلة لتشكيل الحكومة القادمة؟

   يمكن أن تكون هذه النتيجة من دهاء رئيس الحكومة في نظر متابعين، لكنها فرصة واقعية للجميع لمزيد من الاستقرار، وفيه يحافظ كل حزب على مصالحه، وشكك مزوار في مصير حزبه الذي لا يريد أن يعود إلى المعارضة، ويستفيد من قوة البام وضعف الاستقلال والاتحاديين.

   ويراهن التجمعيون على اختراق يعيد المجموعة التي شكلها مزوار لحكم المغرب عشية انتخابات 2011 أو يضمن إعادة إنتاج الحكومة الحالية، وهو ما يخفيه السيناريو المتصاعد كما طرحه بن عبد الله وخرج إلى العلن، لأن نجاحه يمكن أن يعزل الأحرار أو يتلقوا مصير الاتحاد الدستوري.

 هل يكفي بقاء حصاد في منصب وزير الداخلية لتمرير ولاية أخرى لبن كيران وخروج حزب العدالة والتنمية عن ديمقراطيته الداخلية

   المطمئنون إلى ديمقراطية حزب العدالة والتنمية ينظرون إلى ما جرى في الانتخابات الأخيرة لنقابة الاتحاد الوطني لشغل، عندما طالب يتيم بانتخاب جامع المعتصم وانتهى المطاف بفوز الحلوطي، ضد إرادة بن كيران ومدير ديوانه وصديقهما محمد يتيم.

ويرى المشككون أن المناورة في الاتحاد الوطني للشغل جاءت لتضبيب الصورة على الصفقة الكبرى.

   ويضحي بن كيران، كما معهود فيه، بالمشهد القريب لبناء المشهد البعيد الخاص به، وتضمن الحسابات الجارية التي تتوجه بانتقادات شديدة للتكنوقراط دونا عن حصاد، إفراغ مناصب جديدة لتحتلها الأحزاب التي تشارك حزب العدالة والتنمية في الحكومة القادمة.

 عزل حصاد عن انتقادات التكنوقراط لإفراغ مناصبهم من أجل أحزاب الكتلة المتوقع تحالفها مع العدالة والتنمية، وفي المخطط تتولى “نبيلة منيب” مكان “مباركة بوعيدة” في التشكيلة الجديدة

   تضمن التحالفات التي أطلقها بنعبد الله احتواء الاشتراكيين الموحدين والاشتراكيين الاتحاديين والاستقلاليين والإسلاميين والشيوعيين من جهة، وقيادة الجميع لمعركة الوحدة الترابية بعد التطورات الصعبة التي عرفها الملف.

   إنها حكومة وحدة واسعة لتمكين الدبلوماسية الرسمية من التقدم، ودفع الأحزاب الإدارية من التجمعيين والبامين إلى الدبلوماسية الموازية.

   وإن كان تسطير الحكومة الجديدة في خدمة الصحراء والأمن الاجتماعي بمظلة سياسية تصادق على الإجراءات التقشفية الحادة والتي تسميها جريدة الاتحاد الاشتراكي (ليبرالية متوحشة) فإن تكرار نسخة ثالثة من بن كيران بدون قيمة مضاعفة سيفجر الوضع، لأن الإجراءات الأخيرة لحكومة بن كيران حادة فعلا، وقد تستدعي الليبرالية المتوحشة توحش الإرهاب أيضا رغم كفاءة الأمنيين كما يجمع على ذلك أغلب المغاربة.

   وجرى قبل أيام عزل النقابات عن تصريف المعارضة الشعبية، ويطرح الوضع معادلة يتقدم فيها بن كيران لإدارة الأمن المجتمعي منذ كلف الملك رئيس حكومته بحل مشكل أمانديس، وخدم حصاد الملف تحت رئاسة بن كيران مما أهله لتصريف الفوائض المالية في الجهات وبينها، وهو ما حفظ له مكانه في التحولات الجارية.

   وزادت انتقادات بن كيران لوزراء التكنوقراط لإضعاف مردودهم وإعادة مناصبهم إلى الأحزاب، ويساهم حزب الاستقلال في هذه الموجة لمزيد من التموقع والتهييء لخارطة ما بعد الانتخابات التشريعية.

   ويرمي شباط وحزبه إلى توسيع الانتقادات ضد التكنوقراط لتشمل في وقت لاحق وزير الداخلية حصاد، الذي يحمل ثأرا اتجاهه، فيما يزيد تعاون حصاد وبن كيران لضمان سلطات أخرى له ولوزارته ومنع المتحالفين المرتقبين في الحكومة القادمة وفي صفوف الاتحاديين والاستقلاليين من نقد الانتخابات التي يتوقع أن تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية بشكل كامل.

   ويباشر حصاد المعروف بمعادلاته الرياضية، على قراءة المشهد تماما كما يراه بن كيران، وقرر رئيس الحكومة أن يزيد من معدل شفافية الدولة في خطته لمحاربة الفساد التي بدأت في سنة انتخابية إحياء لنفس شعارات 2011.

   ويصب ما يسميه بن كيران( تسخين  الطاجين  دون حرقه) في جانب النقابات (بعد موضوع التقاعد) وهو رهان أمني غامض الآن، حيث يعتمد رئيس الحكومة على المؤشرات فقط، ومنها الانتخابات البلدية والجهوية وهي أقوى من مؤشر الإضراب العام لأن بينهما أقل من 100 يوم.

   وفي تشدده اتجاه النقابات يزداد بن كيران مرونة اتجاه الأحزاب، ويستفيد مصطفى الرميد من دخول وزارته والسلطة القضائية عموما في تنزيل خطته (الإصلاحية) بما يبعد عنه سؤال الملفات التي حولها المجلس الأعلى للحسابات إلى الوزارة وأصبحت في نطاق النيابة العامة.

   وبدون ضغوط على مصطفى الرميد أطلق بن كيران خطته لمكافحة الفساد دون أن يتمكن من إعادة ألأموال أو محاكمة المتورطين، ولذلك فالمسألة لا تتعلق بعنوان الحملة بقدر ما هو تعزيز لما أطلق عليه بالحكامة الإدارية، ويؤهل الوضع الحالي، الذي تحول معه مصطفى الرميد إلى موقع عبد الله بها، إلى تعزيز الثقة في وزارة الداخلية، وانضمت تقاريرها إلى باقي التقارير التي لا يناقشها رئيس الحكومة.

صفقة مع الكتلة طرحها بن عبد الله وتحالف مع حصاد عرابه الرميد أهم علامتين في مشهد 2016

   يكاد بن كيران يسيطر على مشهد 2016 والتي تعرف انتخاباتها التشريعية ترتيبات تباشرها أطراف إلى جانب الوزير بن عبد الله الذي اقترح حكومة 2016 من أحزاب الكتلة وحزب العدالة والتنمية لأنهم جميعا ضد التحكم ومع الديمقراطية، وهي المعركة التي يرونها “قريبة” ويراها النظام تقديرا إضافيا “لاستقرار اللعبة بعد انتقادات علنية حادة بتزوير الانتخابات البلدية والجهوية”، وسيكون التحالف الحزبي المعلن مدعاة لتبريد الساحة الاجتماعية بعد قرارات متتالية تمس القدرة الشرائية والتقاعد وغيرهما.

   وتحمل دعاية هذه الفئة الوزراء التكنوقراط مسؤولية ما جرى، كي تتحرر الأحزاب في إدارتها للحكومة القادمة، ويساند حزب الاستقلال هذه الحملة لعزل تيار الوزراء، غلاب، أحجيرة…

وتتقدم هذه الرقعة خطوة بخطوة منذ نازلة انتخاب رئيس مجلس المستشارين بين كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، ووجد شباط دعما من بوستة في هذه المعركة، ويريد الأمين العام لحزب الاستقلال تصعيد فئته إلى وزراء كما يريد مشاركة آمنة للحزب في حكومة تمتد لخمس سنوات.

   وما خشي منه شباط انتهى بإطلاق حكومة ابن كيران لبرنامجه المكافح للفساد، حيث وضع حزب العدالة والتنمية ملفات فاس في الرف وقدم رأس الاستقلاليين استقالته من كل الهياكل المنتخبة لمدينة فاس.

ويؤكد ما جرى عمليا، وصول الأطراف إلى خطوات متسارعة من أجل بناء الثقة والانتقال إلى بناء تحالف الحكومة القادمة.

   وبسقوط جدار الثقة بين البام وحزب الاستقلال وتأكيدها الدائم مع حزب العدالة والتنمية من خلال الوزير الوفا، يكون التحالف الاستقلالي مع العدالة والتنمية “متقدم ويتقدم” ووصل حد الاطمئنان عندما نكت الوزير الاستقلالي في الحكومة على الملك الحسن الثاني ضاحكا من نومة الملك الراحل في مدخل مدينة بنجرير داخل سيارته وعدم قدرة سائقه ومؤنسه الفقيه بنبين على إيقاظه، لأن الملك لا يوقظه أحد بل يستيقظ من تلقاء نفسه.

   وحسب المتعاطفين في الحكومة، تسعى جهات معارضة لها إلى النفخ في هذه الحكاية لكسر تحالف الاستقلاليين مع حزب العدالة والتنمية، والذي انضم إليه أخيرا شباط ويدعمه الأخير بقوة نادرة:

   واستصعب الجميع الموقف في ظل حسابات معقدة تضع الوزير الوفا في مجابهة مصير لا يمكن معه أن يقول مرة أخرى أنه مرشح الملك كما حدث سابقا في انتخابات حزب الاستقلال، ولم يدفع الوفا آنذاك ثمنا للحماية التي ضمنها له رئيس الحكومة.

   وتريد هذه الجهة ضرب العصفورين بحجر واحد: خروج الوفا من الحكومة لأن شباط يريد ذلك، ويتقوى تحالف شباط وبن كيران أكثر، لكن هذه الحسابات يواجهها احتمال أن من يتخلى عن الوفا سيتخلى عن شباط أو أي حليف حزبي آخر.

   ومن يريد أن يدفع الوفا ثمن ما قاله حول الحسن الثاني وسابقا عن الملك محمد السادس، عليه أن يقرر القرار بعيدا عن بن كيران، يقول المصدر.

 حصاد يضمن وحده “التحالف” المتوقع للحكومة القادمة

   يعتقد شباط وحصاد أن بن كيران ضمن وحده عدم التماس بين حزب الاستقلال ووزارة الداخلية بعد الاتهامات المعروفة (بابتزاز الدولة) ويستحق رئيس الحكومة دعما إضافيا من الطرفين وصل حدودا متقدمة، استثمرها بن كيران بعد أن طلب منه الملك التدخل في مشكل “أمانديس” مرورا بعلاقات ثقة معقدة بين الأطراف الثلاثة انتهت بطي صفحة الخلاف بين حصاد وشباط، وتقوية الثقة بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.

   وبفضل سياسة بن كيران توفقت حرب شباط (الإعلامية) ضد وزير الداخلية، ويرى بن عبد الله الظروف مواتية لإطلاق الكتلة الديمقراطية بمشاركة حزب العدالة والتنمية، ويرى رئيس الحكومة أن الوقت ليس مناسبا لهذه الخطوة، لأنها تعني شيئا واحدا، إعادة إحياء جي 8 من طرف مزوار، وهذا التقاطب ليس ضروريا الآن حتى تنتهي كل تفاصيل الصفقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!