في الأكشاك هذا الأسبوع

المحكمة الدستورية في مواجهة قضية المستشارين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة

الرباط. الأسبوع

   على عكس ما ذهبت إليه حسابات الواقفين وراء استقالة المستشارة البرلمانية في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، مليكة فلاحي، بدعوى أنها لا تعرف القراءة والكتابة، بكون المنصب البرلماني سيعود للشخص المرتب بعدها في اللائحة الانتخابية لانتخابات 2 أكتوبر الماضي، تذهب القضية نحو مفاجآت غير متوقعة.

   فقد أكد مصدر قانوني جد مطلع أن قاعدة نظام استدعاء البرلماني المرتب في المرتبة الموالية في لائحة مجلس النواب بعد طرد أو وفاة البرلماني الأول، لا تطبق على مجلس المستشارين باعتباره يتوفر على شروط خاصة فرضها القانون الجديد لانتخابات مجلس المستشارين، وبخاصة في ما يتعلق بالنساء وذلك بالمقارنة مع مجلس النواب.

   وقال ذات المصدر أن القانون الانتخابي في مجلس المستشارين اشترط في انتخاباته سواء القادمين إليه من الغرف المهنية أو من الجماعات أو من الجهات ضرورة توفر اللائحة على نساء، وبالتالي أي فقدان للمقعد إذا كان يتعلق بامرأة فيتطلب استدعاء المرأة الأخرى الموجودة في اللائحة مهما كان ترتيبها وليس الرجل الموالي، وفي حالة عدم وجودها فضروري أن تعاد الانتخابات برمتها بحكم القانون.

   من جهة أخرى ترى مصادر أخرى أن المحكمة الدستورية قد تعلن مفاجأة كبيرة، وترفض استقالة المستشارة مليكة فلاحي، كما فعلت من قبل حين رفضت سنة 2011 استقالة مجموعة من المستشارين الذين كانوا يريدون الترشح في الغرفة الأولى، واعتبرت أن لهم التزامات مع المواطنين عليهم الامتثال لها.

   وكان مجلس المستشارين قد توصل باستقالة من المستشارة مليكة فلاحي من فريق البام، وأحالها على المحكمة الدستورية للبت فيها وسط حديث عن ترتيبات محتملة(…)، فهل تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات؟ أم ترفض الاستقالة جملة وتفصيلا؟

   يذكر أن المستشارة المذكورة وقعت في حرج كبير عندما عجزت عن كتابة اسم “حكيم بنشماس”، أثناء التصويت على رئاسة مجلس المستشارين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!