في الأكشاك هذا الأسبوع

قانون لمحاصرة إدريس جطو داخل مجلس النواب

الرباط. الأسبوع

   يتضح أن البرلمان يتجه نحو تشديد الخناق على إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وعدم تركه حرا في كيفية المجيء إلى المجلس، والطريقة التي يراها في القدوم، ودون إمكانية النواب في مسائلته أو محاسبته أو حتى إرغامه على المثول بينهم.

   وهكذا يتجه البرلمان إلى تعديل مسطرة علاقته بالمجلس الأعلى للحسابات حيث يتجه في قانونه الداخلي الجديد إلى إلزام جطو بتقديم “الإجابة على طلبات التوضيح والاستفسارات الموجهة إليه أو المعروضة عليه من قبل رئيس مجلس النواب، بمناسبة دراسة التقرير المذكور، والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة المرفق بهذا التقرير”.

   بل إن جطو سيصبح ملزم بالجواب على “طلب التوضيحات المقدمة إليه، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع قانون التصفية لقوانين المالية، وفي مجالات التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة”.

   وهكذا سيصبح من حق البرلمان “إرغام” إدريس جطو بالجواب على “طلب إبداء الرأي بشأن كل مقتضى تشريعي ذي طابع مالي أو له انعكاس مالي، وارد في مشروع أو مقترح قانون معروض على مجلس النواب، وطلب توضيح أو تقديم بيانات أو معلومات حول منظومة الرقابة على المالية العامة، وتقييمها، وكيفيات ممارستها”.

   بل سيصبح على إدريس جطو مساعدة النواب في “إعداد كل دراسة لحساب المجلس، أو مساعدته على إعدادها، حول واقع تدبير المالية العامة من قبل المصالح العمومية، وتقييم حصيلة تنفيذ قوانين المالية، تنظيم جلسات استماع بين المجلس الأعلى للحسابات واللجان الدائمة المختصة من أجل معرفة رأيه بشأن أي قضية من القضايا التي تهم مراقبة المالية العامة، أو مناقشة مقترحات إصلاح منظومة تدبيرها”.

   وكانت مسطرة حضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى البرلمان غامضة حتى أن جطو استغلها، ورفض الحضور إلى البرلمان لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 قبل أن يحتج النواب ويحضر بعد ذلك بينهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!