في الأكشاك هذا الأسبوع

المحكمة الدستورية تحكم لصالح نائبين وتسقط خمسة برلمانيين

الرباط. الأسبوع

   أسقطت المحكمة الدستورية في خمسة قرارات لها يوم الإثنين الأخير خمسة نواب من البرلمان وحكمت بتجريدهم من الصفة البرلمانية مع الأمر لوزارة الداخلية باستدعاء النواب المرتبين خلفهم في اللوائح الانتخابية التي جرت سنة 2011 للالتحاق بالبرلمان خلفا لهؤلاء.

   وهكذا أثبتت المحكمة الدستورية أن النواب الخمسة قد غيروا انتماءهم السياسي الذي فازوا به خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وذلك بشكل إرادي خلال الانتخابات الترابية والغرف المهنية التي جرت خلال شتنبر الماضي وهم على التوالي: الرئيس السابق لفريق الحركة الشعبية نبيل بلخياط الذي غير انتمائه السياسي من فريق الحركة الشعبية إلى حزب الأحرار، ثم  زين العابدين حواص الذي غير انتمائه من الأصالة والمعاصرة إلى الاستقلال وحيث لم تنفع له حجة تعرض وضعيته داخل البام للتجميد، لأن التجميد قرار مؤقت وليس طردا نهائيا في نظر المحكمة، ثم حسن الدرهم الذي انتقل من الاتحاد الاشتراكي إلى حزب الوردة رغم عدوله عن الاستقالة من حزب الاتحاد الاشتراكي مؤخرا، فلم يحل ذلك دون طرده، ثم طارق القباج الذي وإن ترشح مستقلا فإن المحكمة رأت أنه تخلى عن انتمائه السياسي بشكل إرادي، وأخيرا النائب محمد التومي بنجلون الذي انتقل من حزب الاستقلال إلى الأصالة والمعاصرة.

   في مقابل ذلك رأت المحكمة أن كل من الاتحاديين السابقين محمد حماني ودومو فقد غيرا انتماءهما السياسي مضطرين وليس اختياريا وذلك بعدما تبين للمحكمة أن هناك قرار طرد وتشطيب من حزب الاتحاد الاشتراكي على الطرفين، وهكذا تسدل المحكمة الستار على ملف كبير ظل محل خلاف حاد داخل البرلمان وفي الساحة السياسية عموما.

تعليق واحد

  1. هادو دابا الي طردوهم واش غادي ياخد و التقاعد ولا لا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!