في الأكشاك هذا الأسبوع
flah manual 128

هل ينصف المشروع الجديد النواب المهمشين والمحكورين؟

محاربة أسئلة الحملة الانتخابية في البرلمان

الرباط. الأسبوع

   مع اقتراب نهاية الولاية البرلمانية يسجل ارتفاع الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي يقوم بها النواب مستغلين الأسئلة الشفوية والنقل التلفزي ليشرعوا في ذكر أسماء الدواوير والقرى والدوائر الانتخابية وحتى المواطنين الذين يرغبون في استمالة الناخبين في خرق سافر للقانون الذي ينص على أن تكون الأسئلة عامة وفي مواضيع عامة لا تهم إقليما أو دائرة بعينها.

   ولمواجهة هذه الظاهرة علمت “الأسبوع” أن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب يعكف رفقة نوابه على محاصرة هذه الظاهرة داخل مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد، حيث يتجه هذا المشروع إلى التشدد في أن يكون موضوع السؤال الشفوي يهدف لتحقيق مصلحة عامة، وأن يبتعد عن تحقيق الأغراض الشخصية أو الخاصة.

   بل يتجه مجلس النواب إلى إلزام النواب في أن يكون سؤالهم “واضحا ويتناول قضية من قضايا الشأن العام وألا يكون القصد من طرحه الحصول على استشارة قانونية بشأن قضية خاصة أو من أجل الحصول على وثائق”.

   من جهة أخرى يتجه المشروع إلى منع الأسئلة التي يكون موضوعها قضية “وقائع أو قضايا معروضة على القضاء للبت فيها، وأن لا يتضمن السؤال توجيه أي تهمة شخصية أو إساءة أو قذف أو إهانة أو مساس بكرامة الأشخاص وحرمة المؤسسات، أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد”.

   بل أكثر من ذلك منح المشروع الجديد لمكتب المجلس اختصاص “التحقق من توافر الشروط المطلوبة المذكورة، وله الحق أن يعيد كل سؤال لا يتقيد بالشروط المذكورة إلى صاحبه قصد إعادة صياغته”.

   من جهة أخرى ولأول مرة جاء المشروع الجديد بمقتضيات تحارب تهميش النواب وتضع حدا لسيطرة البعض على المداخلات والأسئلة ونص المشروع على أن “تعطى الأولوية عند التسجيل في جدول الأعمال لأسئلة النائبات والنواب الشفهية الذين لم يسبق لهم أن قدموا أي سؤال خلال الدورة، مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، وكذا حق الأعضاء غير المنتسبين”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!