في الأكشاك هذا الأسبوع

داعش توحد الملك محمد السادس والأمير مولاي هشام

فصل السلطة عن الثروة هاجس المتظاهرين من بغداد إلى تطوان

إعداد. عبد الحميد العوني

   كتب مولاي هشام، مقاله الأخير، بالإنجليزية تحت عنوان: هل هناك طريق ثالث في العالم العربي؟ أو هل هناك طريق عربي ثالث؟ ونقله المترجم إلى الفرنسية بعنوان: الربيع العربي كما تعصف به الريح بين الأمظمة الديكتاتورية وتهديدات الجهاديين، لكن الأمل في الحرية وفرض الكرامة لم يندثرا بعد.

   ولا يختلف الملك محمد السادس عن مولاي هشام في اجتراح الطريق الثالث من قضية الصحراء إلى قضية الديمقراطية التي تعتمد المقاربة التشاركية، والتي لا تعني أكثر من إطلاق واستيضاح هذا الطريق.

   ويتطلب الدفاع عن الطريق المغربي الثالث الذي يراه مولاي هشام حلا عربيا في الحرب على اللاديمقراطيين وفي مقدمتهم تنظيم داعش المثير لرهانات جيوسياسية وعقائدية، ويمكن للمتطرفين بضربهم لهذين العصبين: المذهب المالكي وإقليم الغرب الإسلامي بقيادة الموصل أن يزلزلوا الدولة المغربية التي نشأت في مقابل نظام الخلافة في دمشق وبغداد، وكرست هويتها عبر التاريخ الإسلامي فكانت الإمبراطورية الشريفة مقابلا “أطلسيا” وفي البحر المتوسط للإمبراطورية العثمانية، ولا يمكن لمغربي رفض نظام الخلافة في دمشق وبغداد، عبر التاريخ، أن يقبله الآن من مدينة الموصل.

   وكما يستشهد الأمير بتعريف جون بيير فيليو تحت مسمى “المماليك المعاصرين” لتفسير ما يجري في بعض الأنظمة العربية الحالية، فإن جيش العبيد الذي سيطر على الحكم في الخلافة العباسية (750 ـ 1258م) عزز من قوة مولاي إسماعيل فيما أسماه المؤرخون جيش البخاري، وقررت هذه الفئة، كما هو معروف، دعم العائلة العلوية.

 الاعتراف الرسمي للدولة العلوية بالأمازيغية ضرب للطائفية العرقية والمذهبية إحدى بنيات الوعي والحركة عند داعش

لا تختلف نظرة الملك وابن عمه في مقاربة الأمن الجيوسياسي للمملكة من زاويتين: الاعتراف الرسمي بالأمازيغية ثقافة وطنية لكل مغربي والدفاع عن الجغرافيا السياسية الحالية للمملكة.

    وما يعتقده البعض “تحديا عقائديا” لداعش ليس له قيمة في إيديولوجيا دولة تؤمن بإسلامها الخاص، و”إمارة المؤمنين” والمالكية شرطان يرسمان جذور مملكة متفردة لا تكاد تختلف عن سلطنة عمان الأباضية البعيدة بدورها عن “الوهابية السياسية”.

   ويؤمن الخليجيون اليوم، قبل غيرهم، بصعوبة تسييس الوهابية، فتصالحت قطر والكويت مع نظرة الإخوان ورفضت الإمارات كل الجماعات المنظمة باسم الإسلام السياسي مرتكزة على ما يسميه البعض “تمذهب الوسطية”، ويصب تحالف النظام المغربي والإماراتي والفرنسي في الرفض الشديد لأفكار العنف وإيديولوجياته في ما يدعوه الأمريكيون: إنتاج إسلام معتدل غير متمذهب في آخر مراحل الصراع السني ـ الشيعي، وفي هذا الصدد يقول مولاي هشام: إن العالم العربي يعاني انقساما سنيا شيعيا، وانقسامات بين النخب والشعوب المحلية، ويرسم هذا الواقع أفق الصراع المحلي الإقليمي مع تنظيم داعش.

   واستلهاما لهذه المخاوف، تأتي المصالحة “الجذرية” مع الأمازيغية ومحاربة التشيع الممنهج في المملكة والأفكار “الداعشية” سلوكا واحدا لعرش علوي له خبرة في استيعاب المعارضة والإصلاحات التي ينادي بها المجتمع.

   ومن ذكاء مولاي هشام أن يخصص نظرية المماليك المعاصرين في الجمهوريات العربية يقول بالحرف: “ميراث المماليك الأتوقراطي، والوطني أسس الجمهوريات العربية في سوريا وفي مصر”.

    وترتكز هذه الأنظمة على “قوة الدولة” ومبررها، وليس على عقل الدولة المنسجم بالضرورة وفي عمومه مع تطلعات المجتمع.

 مقابلة ومعارضة الفكرة المملوكية للفكرة الملكية حاسمة في آخر مقال لمولاي هشام

   عندما ينفي مولاي هشام الفكرة المملوكية عن الملكيات، ينفي عن العروش ارتهانها للمافيات الأمنية والجهادية بتعبير “جون بيير فيليو” الذي أسس عليه مولاي هشام أطروحته.

   ولا يمكن بأي حال القول بوجود التقاطعات التي حدثت في الجزائر أو سيناء أو سوريا بين المافيا الأمنية والجهاديين في دولة مثل المغرب أو باقي الملكيات، ومجرد الوصول إلى مثل هذه النتيجة، إشارة من الأمير إلى وحدة الهدف والغاية بين الملك وابن عمه في الحرب التي اختزلت العالم العربي وتكاد تختزل العالم ضد تنظيم الدولة.

    ولا يختلف كثير من الملاحظين حول خلاصة مفادها: إن عنف الدولة ـ الجمهورية ـ وعنف الدولة ـ الجهادية التي أعلنت الخلافة ـ راجع إلى الفترة الاستعمارية، ولا يزال المصريون يحاربون الدولة المملوكية من أجل الدولة المدنية.

 الدولة المدنية والفيدرالية في أقل شروطها أطروحة نظام في المغرب، فيما يكاد العالم العربي ينقسم إلى دويلات لرفضه “الفيدرالية” التي تبنتها الرباط في الصحراء، وترفض جيوشه الطابع المدني للدولة، لأن الجمهوريات العسكرية في سوريا والعراق ومصر رسمت العالم العربي في الحرب الباردة وما بعدها

   في حقيقة الأمر، دافعت الجيوش، في مقابل العروش عن النظام الإقليمي العربي طيلة الحرب الباردة، كي لا تسقط الدولة في يد قوى اجتماعية ذات قيمة ودرجة أقل.

   يقول مولاي هشام بعد أن وصف ما قام به السيسي بالانقلاب، إن ما قام به الجنرال في يوليوز 2013 ضد الحكومة المنتخبة للإخوان المسلمين أكدت على تصميم العسكريين عدم ترك امتيازاتهم، وأكد تعاطي بشار مع المتظاهرين السلميين، بقسوة، رفضه أي شكل من أشكال المساءلة.

 التوترات الجيوسياسية ساعدت الخطط (أو الاستراتيجيات) المناهضة للثورة، والمغرب رفض تحول مشكل الصحراء إلى “توتر جيوسياسي” مع الجزائر أو موريتانيا بعد مشاركة جيشه في تظاهرة نواذيبو.

   سعى المغرب إلى رفض “المغامرات غير المحسوبة” أو ما سماه مولاي هشام “التوترات الجيوسياسية”، ولم ترغب المملكة المغربية في إطلاق أو تعميق التوترات الموجودة مع الجيران “الجزائر بخصوص قضية الصحراء، أو موريتانيا طول فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي”، وتسقيفها الحل  بما يضمن عدم الانجرار في خطوات تمس بالاستقرار الجهوي أو الإقليمي.

   وتورد أفكار مولاي هشام  في محاضرة له بجامعة نورث ويسترن “بولاية إيلونيا” يوم 23 أكتوبر الماضي وظهرت في شكل مقال أخيرا أن استراتيجية مكافحة الإرهاب شكلت رسالة مقدسة للواقع الذاتي لكل بلد، انطلاقا من الضغط البوليسي ـ العسكري والردود الرافضة لهذه الضغوط تبعد المجتمعات عن الاستقرار. إنهم “المماليك المعاصرون” المستغلون لهذا الخوف من الجهاد، كي يغمض الغرب عيونه عما يجري من انتهاكات.

ومن ذكاء ملك المغرب “أن حربه على الإرهاب تقدمت وبشكل أقل ارتباكا وأكثر هدوءا وحرفية من 2003 التي شهدت تفجيرات البيضاء.وكما يلاحظ المراقبون، فإن الحرب كلما زادت إرهابا على الإرهاب قلت فعاليتها ضد الإرهابيين.

   ويجد المحللون في الجنرال خليفة حفتر مثالا، لا يقل درجة عن الجنرال المغربي حميدو لعنيكري الأكثر تشددا، وإن عرفت مواقع الجنرال الليبي ظهور تنظيم الدولة، فإن الجنرال المغربي عرف عهده أول تفجيرات دموية في الدار البيضاء، وبالابتعاد عن هذه المعالجة “الراديكالية” قلت درجات التهديد في المملكة رغم التهديدات المرتفعة وحالة الاضطراب التي عرفها الإقليم.

   ومن البديهي الابتعاد عن تحويل مشكل الصحراء إلى قضية تعيد الصدام الجيوسياسي في الإقليم المغاربي، أو تفرض منحى جديدا في الإطار الجديد المعنون بمكافحة الإرهاب.

   ويبدو الغد أكثر صعوبة، لمعرفتنا أن المعركة ضد الإرهاب محدودة ومؤكدة، ودخلت دائرة “الحسم” وستعيد مرحلة ما بعد الحرب على الإرهاب سؤال الديمقراطية التي يراها الملك وابن عمه “خيارا استراتيجيا” لا محيد عنه، ولا يمكن التراجع عنه، في إطار مقدس قرره المغرب منذ استقلاله، ونعني التعددية الحزبية والسياسية.

   وفي خلاصة متقدمة قال الأمير: إن استراتيجية مكافحة الإرهاب مرتبطة بتطلعات المسار الثوري، جازما أن الأغلبية الساحقة إن لم يكن كل الملاحظين الغربيين قد أعلنوا موت الربيع العربي.

   وقد يكون دخول الديمقراطية الهشة في تونس في الوحل إشارة حاسمة ولا شك لهذا الموت، ومن خلال هذه المقاربة، لا يختلف الأمير عن الملك في حماية تنزيل الدستور وبناء الوضع الانتقالي الجديد مع الحسم في معركة المملكة ضد الإرهاب، لأن الخوف عميق من انحراف التحولات الجارية، وقد تجاوزت الرباط مقولة تنافس الأجهزة الأمنية، كما عززت حكامة القانون في صفوفها وسلوكها.

  والقول أن عدم وجود تظاهرات في الشارع لا يعني نهاية المسار الثوري خلاصة متقدمة، ويكون التنزيل الديمقراطي في هذه الحالة طريقا ثالثا بين ديكتاتورية الدولة و”جهادية” المجتمعات بعد حالة الانفصام التي وقعت، ودافعت فيها الأنظمة من خلال الجيوش على الوضع القائم بشراسة “قروسطوية”.

الطريق الثالث يتمثل في رفض السلوك القروسطوي للأنظمة و”السلوك الجهادي” من المجتمعات  كرد فعل لها وأصبح العنف في الوضع العربي حالة شاملة

   قد لا يختلف السلوك العنيف في الفعل ورد الفعل بين الأنظمة والمجتمعات في عالمنا العربي، ويبدأ عدم انزلاق المجتمعات إلى العنف من وقف تطرف وعنف الأنظمة التي تريد أن تعيش خارج عصرها.

   ويكاد استدعاء السلوك القروسطوي (من القرون الوسطى) للأنظمة أن يكون عاملا رئيسا في رد الفعل من طرف المجتمعات، وقد استدعت الشعوب الجهاد لرد الظلم، ومواجهة شرعية القوة والأمر الواقع المفروضة من الحاكمين.

   واجتراح طريق ثالث يستدعي بالضرورة استدعاء “الحداثة” وتطوير قيمها بين المجتمعات والأنظمة، ويرى الملك المغربي أن الحلول تأتي من الطريق الثالث عن طريق الإدارة والتدبير أيضا، وهو ما لاحظناه في معالجته لقضية الصحراء، والتي قد تتحول إلى نقطة من نقط العنف الجارف في شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط.

   وقد تعبر عنا جميعا إشارة أخرى، إلى كون مطالبنا الديمقراطية ليست مقدسة أو استراتيجية فقط، كما يوضح دستور 2011، بل هي قيم  مؤسسة، فموت الربيع العربي لا يدل بأي حال على موت الديمقراطية والسعي إليها، فالحرية والكرامة مطلبان لمواطنتنا الكونية.

 قدر العالم العربي بين المسار الديمقراطي أو المسار الثوري

   ليس هناك مجال جديد للمناورة، فالمغرب كغيره من الدول العربية في مواجهة مسارين، ديمقراطي أو ثوري، ولا يمكن سوى تطبيع الاستقرار مع الديمقراطية لإنجاح المسار الديمقراطي، واليوم تبدأ حماية الاستقرار من الديمقراطية في تطور تاريخي يعيد حريتنا إلى مربعها الأول، فالصراع لأجل الحرية بدأ من الفترة الاستعمارية، ولا يختلف حاليا الدفع بهذا الطرح في الأوساط العامة، والقول أن الأنظمة الحالية نتيجة لهذه الفترة تبرير ناجع للجهادية التي تقاتل الأنظمة والغرب ضمن أهداف وأجندة واحدة، ويشارك الغرب إلى جانب الأنظمة المتسلطة في المعركة ضد الإرهاب، لأنه منتوج أسوأ من الدكتاتوريات، والقبول بالسيء لمنع الأسوأ يزيد من فداحة الوضع، ويرى أوباما أن الأسد وداعش بنفس السوء، لكن توجهات الرأي العالمي بعد تفجيرات باريس تذهب إلى ضرورة تمييز الأسوأ عن السيء.

   وترفض جموع الشعوب العربية “السوآى” بكل تلاوينهما، ومقاطعة الشعب المصري للانتخابات الأخيرة، في مقابل منسوب مقبول للانتخابات المغربية والتركية يكشف إلى أي حد لا يمكن الاستهانة بالوعي العام.

   ويعتقد الخبراء أن الانتخابات المغربية الأخيرة هي الأكثر ذكاء في تاريخ المملكة المغربية، ولا يمكن قبول أي تراجع عن الطريق الثالث أو الطريق العقلاني الرافض للدكتاتورية والثورة لأنهما ينتميان إلى العنف، فالديكتاتورية عنف نظام ولا شك والثورة عنف مجتمع لا غير.

   ويقوم التحدي الجامع على تشكيل الحكومات التي يمكن أن تكرس قيما جديدة ترفض أنظمة تربوية تكرس التمييز على أساس المال يقول الأمير مولاي هشام. هذه الصورة تكشف عن تنظير يتعدى المواقع في النظام والدولة العربيين إلى قيم السوق العالمي.

   والأخطر أن نرى القادة يخصخصون الحق في حرية التعبير، ولا يمكن إدارة أوضاع شبيهة لدولة داعش، فالقيم الحديثة جزء من الحل، ولم يعد مقبولا في أساط الشباب أن تكون مجرد شعارات، أو أن يستمر التداخل بين الوسطين السياسي والمالي، وفصل السلطة عن الثروة هاجس كل المتظاهرين من بغداد إلى تطوان، ومن الغريب أن نجد النخبة القليلة النافذة تجمع مصادر الدخل ومؤسسات الدولة في يد واحدة، فسقطت من حيث نعلم أسطورة التنمية، وغدت الدولة ضعيفة منتجة للتفاوت والرشوة ولم نجد منذ 2010 من يعالج هذه الظواهر المميتة للدول.

   واليوم، يمكن أن تبدأ الإصلاحات أو ننتظر انتفاضات جديدة، لأن المشاكل البنيوية تستفحل بطريقة تكرس التمزقات الداخلية في المجتمعات المهددة بالانجراف، فالمواطن العادي لا يستطيع أن يعيش تحت خوف قاهر من القوة القاهرة للدولة باسم النظام، وإعلان حرب لا إيديولوجية في صفوف المتظاهرين في الساحات ثم إيديولجية باسم الجهاد يكشف العطب الشديد الذي يذيب الدول التي حكمتها الأنظمة الديكتاتورية وحولتها إلى دول فاشلة. وهذا الخوف الجديد يقول الأمير في محاضرته، يفسر لماذا المواطنون لم يعودوا يؤمنون بإمكانية إحداث تحول ديمقراطي.

 الخوف الجديد يتمثل في الخوف من داعش وأيضا الخوف من عدم إمكانية حدوث تحول ديمقراطي

   لا يمكن أن تكون آمال التحول الديمقراطي معلقة على أبواب القصر الملكي، كما يقول الأمير هشام، ذاكرا بلده المغرب بالاسم، لأن خوفه مؤكد من الجمع بين المخاوف والإحباطات.

   ويرى أن المزيد من الديمقراطية حل لتفكيك هذه الخلطة الشديدة الانفجار، ضاربا بلبنان مثلا، فالمواطنون يتظاهرون من أجل المزيد من الدمقرطة، ويجب أن ينظر الجميع إلى القدرات الجديدة للمسار الديمقراطي في المغرب للمزيد من تجذيره لإبعاد المجتمع الشاب عن التعلق بالجهاد لرفع المظلومية واستعمال العنف للنكاية. ولن تفر تونس من المواجهة إلا بتعميق ممارسة ديمقراطية في أوصال مجتمعها لحمايته من الموجات الإرهابية المحيطة به.

   ومن المفروض على المغرب أن يلتزم بخياراته المتقدمة كي يعمقها، لأن لا بديل له عنها، والدرس نستخلصه من الربيع العربي، ويقول أن تحولا سياسيا واجتماعيا يمكن أن يشكل الحل، والبديل عن تحركات مجتمعية ترفض بالأساس الإجراءات الشكلانية باسم الديمقراطية.

   وقد يستدعي الخلاص كل الأطراف من أجل المزيد من العقلانية، لأنها حاجة وضرورة، وكشفت بداية الربيع العربي إلى أي حد كان العرب (لا عقلانيين) وانتهت هذه اللاعقرانية بالعنف، من الدولة اتجاه مجتمعها والمجتمع اتجاه دولته.

   وحاليا يشتكي الجميع من حالة الضعف، فالدولة والمجتمع معا ينزفان بقوة، ولا يمكن وقف هذا النزيف إلا بالمزيد من الديمقراطية، فالعنف وسيلة لا تنبئ عن أي نهاية، لكنه يبقى هدفا بحد ذاته، ومن الواجب احتواءه في نظرتنا إلى العالم.

   وفي ظل هذه التحديات تفكر داعش في الدول، تقضم الجغرافيا والموارد وتكسر الحدود، وهذه الإجابة عن فشل وعنف الدولة غير المبرر ضد الديمقراطية، تستدعي بشكل واضح الديمقراطية لمعالجة الخلل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!