في الأكشاك هذا الأسبوع

اتهام إدريس لشكر بـ “تبديد أموال عمومية” بسبب قضية البيضاء

هل يدخل قضاة جطو في قضية الحجز على حساب الاتحاد الاشتراكي

الرباط: الأسبوع     

   صدر خلال الفترة الأخيرة، أمر بالحجز على حساب الاتحاد الاشتراكي لدى إحدى الوكالات البنكية بالبيضاء، بغاية استخلاص مبلغ 470 ألف درهم، لصالح سيدة لها نزاع مع الحزب، ومع ورثة أحد أعضاء المكتب السياسي، وصدر قبلها أمر بإفراغ مقر الحزب بالبيضاء بالقوة العمومية، ويبقى التساؤل المطروح حسب مصادر اتحادية هو: كيف ستبرر قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، صرف مبلغ 47 مليون سنتيم في ذمة عضو المكتب السياسي، لفائدة سيدة من البيضاء استصدرت حكما قضائيا بالحجز على مال الحزب، بعدما أقحم العضو المذكور وبمساندة من الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، الذمة المالية للحزب في نزاع شخص على عقار بالدار البيضاء، اشترته السيدة منار مليكة من المحكمة بعد عرضه في المزاد العلني.

   صرف مبلغ 47 مليون سنتيم من مالية الحزب لفائدة غرباء لهم نزاع مع أحد أعضائه يعد بمثابة جريمة “تبديد أموال عامة” يعاقب عليها القانون، وقد أفرد التنظيم القضائي غرفا لجرائم المال العام، على اعتبار أن الحزب يتلقى دعما ماليا من الدولة، يجب صرفه في إطار الأنشطة التي ينظمها الحزب وليس حل نزاعات قضائية لأعضاء مكتبه السياسي.

   وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أن السيدة مليكة منار لها نزاع قضائي مع عضو المكتب السياسي كمال الديساوي حول عقار بالدار البيضاء، كان في ملكية والده، اشترته السيدة من المزاد العلني، ولكن عند تنفيذ قرار تسليم العقار إلى السيدة المذكورة، تقدم الديساوي بدعوى أن العقار مكترى من طرف الحزب، لكن المحكمة أبطلت توصيلات كراء المقر لحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث لجأ أعوان السلطة العمومية إلى إفراغ العقار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!