في الأكشاك هذا الأسبوع
مصطفى باكوري

مصطفى باكوري: “إن شاء الله نحكم سنة 2016”

بقلم رداد العقباني

 أبشروا أهل الريف، التطبيع مع “السبسي” و”الكيف” حلال، أصبح مسألة وقت، قد يطول أو ينقص، حسب أشواط مباراة الزعيمين، الإسلامي عبد الإله بن كيران والاستقلالي حميد شباط ومن معه(..).

العارفون، يصدقون كلام مهندس الطرق، “باكوري”، المعروف برزانته وقربه من مراكز القرار، لإعادة تأهيل طريق الوحدة من جديد نحو الشمال. وسوف يكون لمشروع تقنين زراعة “الكيف”، نصيب في عهد “حكم” صديق المستشار النافذ فؤاد عالي الهمة. والعهدة على الراوي، مصطفى باكوري (الصورة).

ليصبح الشك مشروعا حول توقيت وجدية الجدل الذي يعرفه المشهد السياسي في موضوع، حسم القرار فيه.

هل حقا يدافع النواب “المحترمون” عن خزينة الدولة وعن الفلاح الريفي المزلوط؟، وهل تحتاج زراعة “الكيف” إلى من يدافع عنها، أصلا، في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، صاحبة القرار الدولي في الحلال والحرام والمشروع وغيره(..).

ليس الأمر كذلك، أو هكذا يبدو الأمر للمراقبين، عند تحليل ما بين سطور مداخلات كنزة الغالي، النائبة البرلمانية وزميلها في الحزب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والاتحادي، طارق القباج، عمدة أكادير ومصطفى الباكوري زعيم الأصالة والمعاصرة، صاحب مبادرة عقد يوم دراسي بالبرلمان حول: “دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل”.

فلا يستقيم أن يحشر النواب “المحترمون”، تقنين زراعة الكيف في ركن حزبي ضيق لتسجيل إصابة في مرمى حكومة بن كيران.

أرضية شكيب الخياري، تبقى حسب المراقبين، أقرب مبادرة لعين عقل المخزن، الذي بدون تأشيرته، لن يرى قانون تقنين زارعة الكيف، النور، وكل المؤشرات، تتجه نحو التطبيع مع “السبسي” ونعناع الريف.

للتذكير، سبق للناشط الحقوقي شكيب الخياري، عضو الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن أعدّ بدعم مجموعة من الشركاء، أرضية بعنوان “نموذج مشروع قانون لتقنين زراعة واستغلال الكيف الطبي والصناعي”.

بدوري، لن أبرر دفاعي عن تقنين زراعة الكيف للاستخدام الطبي أو الصناعي، بمكاسب المغرب المادية، عبر فرض ضريبة على إنتاجه، كما هو الشأن بالنسبة للخمور المستخلصة من العنب، أو بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، التي تفرض معايير جديدة في التعامل مع زراعة واستغلال النباتات التي تنتج منها المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية.

بعد فشل مسلسل الزراعات البديلة وثبوت عدم جدوى الحرب على زراعة الكيف من لدن الدولة وحكوماتها السابقة والحالية لأسباب يطول شرحها، حان الوقت لرفض ابتزاز دول أوروبا لبلدنا ولرفع الظلم عن أحفاد مقاومي الريف.

نعم، أؤكد شهادتي، حسب ما سمعت من الراحل عبد الكريم الخطيب، رئيس جيش التحرير ومؤسس حزب العدالة والتنمية “الحاكم”، بمناسبة إحياء أول ذكرى في سنوات الرصاص، لمعركة أنوال المباركة، بالريف: “قد كان تجار “الكيف” يقدمون المساعدات اللازمة للمقاومين المبحوث عنهم من طرف الشرطة الفرنسية وتسهيل هروبهم إلى تطوان(..)”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!