في الأكشاك هذا الأسبوع

هذه عقوبات البرلمانيين المتغيبين.. ولا يعذر أحد بجهله للقانون

 

الرباط. الأسبوع

   علمت “الأسبوع” من مصادر برلمانية جد مطلعة أن مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يتجه إلى معاقبة النواب الكسالى ويتجه إلى الصرامة في حضور النواب لجلسات البرلمان، بل المشروع يتجه إلى محاربة حتى المهازل داخل اللجان حيث الغياب الكبير للبرلمانيين، وأحيانا حضور ثلاثة أو أربعة فقط لمناقشة قانون أو ميزانية أو قضية هامة جدا.

   وهكذا يتجه المشروع بحسب ذات المصادر إلى رفض التغيب لكل برلماني عن اجتماعات الجلسات العامة واللجان دون عذر مقبول، بل حتى الأعذار يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من البرلماني أو البرلمانية المعنية ويسلم لرئيس مجلس النواب أو رئيس اللجنة المعنية قبل بداية الاجتماع ويكون مبررا.

   ولتفادي مهازل الأعذار الواهية التي يتعمدها النواب المتغيبون والتي كانوا يقدمونها كحجة، فقد حدد القانون الجديد العذر المقبول في: إما حضور الأنشطة الرسمية داخل المغرب وخارجه، أو المرض برخصة أو عطلة الولادة، أو المشاركة في اجتماعات مجالس الجماعات والجهات والغرف المهنية.

   هذا ويتجه القانون الجديد إلى تلاوة أسماء المتغيبين دون عذر في بداية الاجتماع الموالي داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة بعد تنبيهات للبرلماني المتغيب، قبل نشر اسمه في الجريدة الرسمية للبرلمان وفي النشرة الداخلية للمجلس، وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة على التوالي أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

   إلى ذلك يتجه البرلمان إلى معاقبة حتى البرلمانيين والبرلمانيات غير المهتمين بهندامهم، حيث ألزمهم بالحضور باللباس إما التقليدي الكامل أو العصري الكامل، تحت طائلة العقاب بالتنبيه أو الطرد من دخول وحضور جلسات البرلمان.

   ولتفادي الضرر في الحضور الدائم يتجه البرلمان إلى تحديد عطلة سنوية لكل برلماني له الحق في الغياب أثناءها وعدم حضور أشغال الجلسات واللجان معا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!