في الأكشاك هذا الأسبوع

هل تحرك الدولة المغربية متابعة رئيس البوليساريو المغربي والمطالبة بتسليمه للقضاء المغربي

 

عندما يقدم مواطن مغربي عى حمل السلاح ضد وطنه

الرباط. خاص بالأسبوع

    يعتبر الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفالات بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، تحولا جديدا في اتجاهات قضية الصحراء، قد يعتبر خروجا عن المسار التقليدي في التعامل مع قضية الصحراء.

    كما أن السبق المغربي المشهود به إلى المجال الأمني، سواء تجاه الإرهاب الداخلي أو الخارجي، يحتم على مديره الأمني مراجعة الاتفاقية المبرمة بين المغرب، ومنظمة الأنتربول، مبررا لتقديم طلب مغربي باعتقال مجرم مغربي(…) وتسليمه للمغرب.

    ينص الفصل 181 من القانون الجنائي المغربي، الجاري به العمل على أنه ((يواخذ بجناية الخيابة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب في وقت السلم أو في وقت الحرب أحد الأفعال التالية: حمل السلاح ضد المغرب، الاتصال مع سلطة أجنبية لحملها على القيام بعد وإن ضد المغرب)) إلخ. ما ورد في هذا النص الصريح، عن جرائم يرتكبها مغربي وتعرضه للحكم بالإعدام. بينما يتضح أن هذه الجرائم، ارتكبها مواطن مغربي، مولود في المغرب، وله بطاقة وطنية مغربية، ودرس بكلية الحقوق المغربية واسمه محمد عبد العزيز.

    هذا المواطن المغربي الذي مس بسلامة الدولة المغربية الخارجية والداخلية، وحمل السلاح، وحرض دولة أجنبية على مهاجمة المغرب، لماذا لا يتابعه الوكيل العام للدولة، ويطالب بتسليمه للمغرب لمحاكمته، وفقا للاتفاقية الدولية بشأن تسليم المجرمين، والتي أمضاها المغرب والجزائر في 15 مارس 1963، وينص الفصل 31 منها على ((تعهد الطرفين بأن يسلم أحدهما للآخر، الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى)).

    المشروع القانوني، وفق المساطر التي يحددها القانون الجنائي المغربي، والاتفاق الجزائري المغربي، كشف عنه المحامي المغربي الأستاذ مصطفى بوظهر، علما بأنه فيما يتعلق بقضايا من هذه الأهمية، فإن المحامي المحرك للدعوى، يحتاج إلى ترخيص من النائب العام لدى الدولة المشتكية.

    ليبقى الاستغراب، سيد الموقف، تجاه عدم إقدام أي طرف مغربي على المطالبة بتحريك الدعوى، ضد هذا المواطن المغربي، الذي ينطبق عليه الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي، الذي يقول حرفيا: ((يواخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام، كل من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية، بتسليح فريق من السكان، أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر)).

    وما يجري في الصحراء المغربية، وعلى تراب الجارة الجزائر، هو تطبيق وتنفيذ لظروف جريمة تسليح فريق من السكان، ودفعهم للتسلح ضد فريق آخر.

    الأستاذ مصطفى بوظهر، يثير إشكالية الخطإ الفادح المرتكب من طرف الحكومات المغربية المتتالية والتي تعتبر تحركات رئيس البوليساريو، المغربي محمد عبد العزيز، في إطار نزاع سياسي، والحال أنه يتصرف جنائيا بحكم جنسيته التي تخضعه للمثول أمام محاكم مدينة الرباط، التي لها قانونيا ومسطريا الولاية القضائية العامة والاختصاص، حيث أن الوكيل العام بالرباط، هو المختص في تسلم الشكاية، أو تحريكها. ثم إن المغرب، بصفته عضوا دائما في منظمة الشرطة العالمية “الأنتربول”، مخول لطرح طلب لدى هذه المنظمة، لإنجاز برقية دولية لإلقاء القبض على مواطن مغربي قام بجرائم متعددة، يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى عضوية المغرب في الدول الملتزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية الممضاة في نيويورك، بتاريخ 31 أكتوبر 2003، المتعلقة بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي في الميدان الجنائي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه.

    المحامي مصطفى بوظهر، وهو منتم مثل محمد عبد العزيز لقبائل أيت باعمران، ربما يطرح حلا كان مفروضا في القضاء المغربي، أن يتدخل لفرضه قانونيا مادام الأمر باختصار، هو متابعة مجرم مغربي ارتكب أخطاء يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!