في الأكشاك هذا الأسبوع
بن كيران

“ورطة” حزب العدالة والتنمية في مدينة الرباط

يسير الجماعة و4 من 5 مقاطعات

 بقلم: بوشعيب الإدريسي  

                            

   بحذر وبخطى ثابتة يحاول حزب العدالة والتنمية تسيير شؤون الجماعة وتدبير أمور 4 من 5 مقاطعات رباطية، وقد رصدنا لمدة شهرين ونصف الشهر، التزامه بنوع من التعامل المخالف للأغلبية السابقة، سواء في الخدمات، أو في  الاستقبالات، أو في الاجتماعات، ولم “ترصد” بعد لا ابتزازات ولا تدويرات ولا تسويفات، وهذه وإن كانت أمور عادية ويجب أن تكون كذلك، ولكن غير العادي هو الاكتفاء بالتزام فيما يشبه “الحياد” دون تنقيحه بلمسة خصوصية الحزب، وقد طبع هذا “الحياد” تحضير ميزانية الجماعة ومنح المقاطعات التي استمرت على ما هي عليه في أرقامها وتسمية بنودها، ونعلم بأنه لا يمكن “تقليع” جذور متشابكة من تحت الأرض إلا بصعوبة وقوة، تحتاج إلى وقت، ومع ذلك نطمع في وصفة سحرية إن لم تكن ثورية لإصلاح ميزانية الرباط وتقنين منح المقاطعات، ففيهما ثغرات، وتجاوزات عمرت عقودا من الزمن، مثل المداخيل الهزيلة لضرائب ورسوم البلدية، والنفقات التي حولت الجماعة، إلى مؤسسة خيرية وإحسانية تتبرع بالأراضي والعمارات والفيلات والمنح، والتليفونات، والسيارات والأسفار، والدراجات النارية والتعويضات الخيالية وأجور أزيد من 5000 موظف جماعي حتى فاقت هذه الأجور، أجور موظفي أغلب الوزارات والإدارات العمومية، وقد أكد ذلك بالأرقام في تقارير سابقة. وفي المداخيل، لا تزال المصالح الحكومية تتهرب من أداء الضرائب والرسوم الجماعية والمؤسسات الوطنية، من تسوية ديونها من ضريبة التجارة وضريبة الأرباح، اللتان هما حق للجماعة. ونطرح سؤالا عليها: هل تؤدي للحكومة ضرائبها؟ نعم تؤديها، فلماذا لا تفعل نفس الشيء الحكومة فتؤدي ضرائب الجماعة؟! فهذا هو المطلوب وهو التحدي وهو النضال الثوري لإخضاع الحكومة إلى قانون الجبايات البلدية لفائدة العاصمة، ووجود حزب العدالة والتنمية في الحكومة وفي الجماعة يسهل حصول الرباط على عدالة ضرائبها لتنمية مرافقها، فلا يكفي تسيير العاصمة بالإمكانيات الموجودة كأي إدارة، بل يجب اعتبار الجماعة، هي جماعة من المنتخبين مكلفين بالاجتهاد والتضحية والبحث للرفع من المداخيل وضبط وترشيد المصاريف، واتخاذ مواقف حازمة وبطولية للقطع مع “الريع” في جماعة الرباط. فهل يرضيكم النافذين الذين يغترفون مئات الملايين سنويا باسم مساعدات الجمعيات؟ وهل تسمحون كراء فيلات بـ 70 درهما في الشهر ثم يستغلها المكتري لإعادة كرائها بمليون للشهر؟ وابحثوا فستجدون العجب قبل شهر رجب، نعم صوتم على الميزانية فحاولوا ضبطها على بلمسات حزبكم.    

تعليق واحد

  1. والو كيف عبو كيف حمارتو
    حنا عندنا تاريخ ماشي غير دهرا فريح

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!