في الأكشاك هذا الأسبوع

مكناس/ براءة بلكورة بعد سنوات من اتهام العدالة والتنمية بالفساد

حسين عدنان

    أصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها في قضية أبو بكر بلكورة “المخلوع” القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، وعمدة مدينة مكناس السابق، الذي عزلته وزارة الداخلية من منصب رئيس مجلس البلدي، حيث حكمت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق نجله وزوجته وصهرته، و13 متهمين آخرين من بينهم مقاولين وموظفين ومستشارين بالبلدية، وقررت المحكمة إسقاط التهم الثقيلة التي كان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، قد وجهها لبوبكر بلكورة المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية” ومن معه، والتي تخص “تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها”، حيث قررت النيابة العامة باستئنافية العاصمة الإسماعلية إحالة ملف القيادي المحلي في البيجيدي بلكورة ومن معه على قاضي التحقيق بالقسم المتخصص في الجرائم المالية باستئنافية فاس، وشرع قاضي التحقيق في الاستنطاق التفصيلي بعد استماع النيابة العامة إلى الرئيس السابق للمجلس البلدي بمدينة مكناس، أبوبكر بلورة “المخلوع” وإلى زوجته ونجليه، ومجموعة من الموظفين والمستشارين في المجلس السابق، وتمحورت الأسئلة الموجهة إلى المستنطقين حول مجموعة من الملفات تفوح منهم روائح الفساد واستغلال نفوذ، التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتسببت في عزل بلكورة قبل الانتخابات المحلية التي جرت في سنة 2009، ورصدت فيها مجموعة من الخروقات المتعلقة بالتعمير وخلفية التورط في جرائم مالية، ليتقرر إحالة الجميع على قاضي التحقيق يوم 22 يناير 2013، وكان بلكورة يشغل منصب عمدة مدينة مكناس قبل ثمانية سنوات، باسم حزب “العدالة والتنمية”، في الولاية مابين 2003 و 2009، وقد أصبح في ذات الفترة منعشا عقاريا، ويعد من كبار رجال الأعمال مدينة مكناس. وحسب بعض المصادر فأن عددا من الملفات القضائية التي تخص أبوبكر بلكورة لزالت تروج أمام المحكمة الابتدائية بمكناس في طور التنفيذ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!