في الأكشاك هذا الأسبوع

سلا/ تناقض بين وزارة العدل ووزارة الداخلية في موضوع الطاكسيات

وليد الميموني

 

   نظمت يومه الخميس الماضي وقفة احتجاجية لسيارات الأجرة الكبيرة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك إثر الحكم الصادر في حق أحد المهنيين الذي حكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافدا

   وقد عبر المهنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للتنديد بما اعتبروه تجاوزات تسلكها وزارة العدل ضدهم، وطالب المهنيين  بالوقف الفوري للأحكام القضائية الصادرة ضد السائقين ومراجعتها إلى حين البث في قضية المأذونيات، مستنكرين التجاوزات القضائية في حقهم .
   وأعرب أحمد صابر الكاتب الوطني للقطاع  عن استنكاره لمثل هذه السلوكات التي تتسم بالحڭرة إذ أن هناك أحكام بالمئات بل بالألاف مما يكرس منطق الريع، والذي بادى به صاحب الجلالة في أخر خطاباته بمحاربته، وأكد على أن الاحكام الصادرة والتي يتم من خلالها فسخ العقود وإرجاع الرخص إلى صاحبها مما ينعش السوق السوداء وتشريد المهني، كون أن المشكل القائم بين المهني وأصحاب الرخص هو مشكل الحلاوة والتي لا أساس لها قانونيا، لكن للأسف الحكومة لم تجد صيغة لها لحماية المهنيين من هذا الطغيان حسب قوله من لدن بعض أصحاب الرخص.

   والغريب أن وزارة الداخلية أصدرت عدة مذكرات تحرم فسخ العقود بتاتا وذلك في محاولة لتقنين القطاع وجعل حد للمشاكل، بيد أن وزارة العدل تسير خلافا لذلك بإصدار أحكام كما هو ماثل أمامنا الآن، وهو ما يثير استغرابنا في تعارض وزارتين بالحكومة الحالية، وزارة الداخلية ووزارة العدل بحيث أن هذه الأخيرة تقول أن المذكرات لا تخص القضاء ولكن تخص الادارات والعمال، فبطبيعة الحال المذكرة لا ترقى إلا القانون لكن مصلحة البلاد فوق كل شيء، كون أن هذا القطاع يضم أزيد من 90 ألف سيارة أجرى وما يفوق 200 ألف سائق، كيف نسعى لتشريد هذا العدد المهول من أجل شخص لا علاقة له بالمهنة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!