في الأكشاك هذا الأسبوع

اقتراح مجلس أعلى للتدبير المفوض

ما بعد أزمة أمانديس

الرباط. الأسبوع

   يتضح أن تداعيات احتجاجات مدن الشمال حول غلاء فواتير الكهرباء والماء ضد شركة أمانديس قد تحول نحو العاصمة الرباط وتحول إلى صراع وسجال سياسي حاد وصل حد استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للمساءلة خلال الجلسة الشهرية الثلاثاء الماضي.

   بل الموضوع لم يقف عند هذا الحد حيث انتقل موضوع التدبير المفوض إلى محور صراع قانوني بين الأطراف السياسية وخاصة بين العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، بحيث في الوقت الذي طالب فيه حزب العدالة والتنمية بوجود مؤسسة تشرف على التدبير المفوض ببلادنا، تحدى الأصالة والمعاصرة حزب العدالة والتنمية وأعد مشروع قانون في هذا الباب.

   وقالت مصادر من البام أن القيادي في الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق البرلماني للبام سابقا هو من تكفل بصياغة مشروع قانون خاص بمجلس أعلى للتدبير المفوض يعين أعضاءه بظهير، وله دور رقابي على عقود التدبير المفوض وتلقي دراسة العقود والتحقيق في الخروقات والمشاكل التي يعرفها تطبيق التدبير المفوض وقدمه إلى البرلمان وبذلك سجل سبقا على فريق العدالة والتنمية، فهل تقبل الأغلبية بمقترح الأصالة والمعاصرة أم تعارضه وتقبره في بدايته كما فعل مع المقترحات السابقة؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!