في الأكشاك هذا الأسبوع

المراكشيون سبقوا الطنجاويين إلى الاحتجاج ضد شركة الماء والكهرباء

مراكش. عزيز الفاطمي 

   ألم يستوعب بعد مسؤولو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء بمراكش، التعليمات الملكية  إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية على إثر احتجاجات سكان مدينة طنجة، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء؟ حيث تقرر وضع مجموعة من التدابير الاستعجالية من أجل امتصاص الغضب الجماهيري. للتذكير، كانت الساكنة المراكشية السباقة لرفض سياسة اللامبالاة وتعنت للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” وفرض ما تشاء من قرارات تعسفية: اقتطاعات ودعائر مجحفة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أحداث منطقة سيدي يوسف بن علي المؤرخة بـ 28 دجنبر 2012، وبعد الأحداث نزل مسؤولي الوكالة من برجهم العالي ورضخوا إلى مطالب المتظاهرين انتهت المفاوضات بتوقيع على اتفاق من أهم بنوده 1 تحديد فاتورة الاستهلاك في أقل من 30 يوما، لكن فواتير يوليوز، غشت، شتنبر 2015 تحتوي على 32 يوما كمدة استهلاكية (عدم احترام الاتفاق) توفير المصابيح الكهربائية من النوع الاقتصادي، بثمن قدره 8 دراهم لكل مصباح فهي غير متوفرة (عدم احترام الاتفاق)، تقديم وصل للمواطن عند القراءة الشهرية للعداد، انقطع الوصل  والتواصل (عدم احترام الاتفاق) وهذا انقلاب على شرعية الاتفاق بين الوكالة وجمعيات المجتمع المدني في ظروف اجتماعية جد حساسة، فعلى أصحاب القرار بالوكالة المستقلة تغيير الدبدبة من أجل التقاط نمض الشارع بكل مسؤولية وروح المواطنية كما أصبح تدخل السيد والي الجهة ضرورة ملحة من أجل التزام الوكالة المستقلة ببنود الاتفاق، حفاظا على السلم الاجتماعي بالحاضرة المتجددة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!