في الأكشاك هذا الأسبوع

مقال “الأسبوع” الذي أسقط الحملة التطهيرية الثانية

الحكومة تقبر مقتضى سجن المهربين ضريبيا

 

   كما كانت “الأسبوع” قد أشارت في عددها الماضي بخصوص “مجيء عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة ووزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بحملة تطهير جديدة في حق رجال الأعمال” تجندت الأغلبية والمعارضة طيلة الجمعة الماضية وأسقطتا المادة 8 من القانون المالي التي جاءت ولأول مرة بمقتضى سجن المتهربين ضريبيا.

   فرق الأغلبية والمعارضة توحدت ضد هذا المقتضى وأسقطته منقذة بذلك حكومة بنكيران من ورطة جرت عليها غضب رجال المال والأعمال، وذلك بسبب تخوفها من استعمال الإدارة لهذا المقتضى ليس للقيام بحملة تطهير “كما نقلتها الأسبوع من وسط اجتماع ساخط لرجال المال بالبيضاء”، بل لتهديدها للاقتصاد الوطني برمته من خلال تهديد عدد من رجال المال بتوقيف استثماراتهم بالمغرب وترحيلها نحو الخارج في حالة مرور هذا المقتضى غير المسبوق، فهل أقفل الموضع بهذا التعديل أم سيدفع صديق الليبراليين وقيادي الأحرار حزب رجال المال والأعمال بوسعيد الثمن فيما بعد؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!