في الأكشاك هذا الأسبوع

المحور السادس من المشروع الملكي في “غيبوبة”

هل الولاية والجماعة في عطلة؟

بقلم: بوشعيب الإدريسي

   مخطط 2014 -2018، الذي جاء به المشروع الملكي لتنمية مدينة الرباط، وعصرية كل مرافقها خصوصا التجهيزات الاقتصادية الجماعية والمحلية بإعادة تنظيمها وتوزيعها، والتي حددها المحور السادس من هذا المخطط في 8 إنجازات هي: 1- نقل سوف “لافيراي” للسيارات من حي يعقوب المنصور. 2- نقل مقر دار الدباغة إلى موقع جديد. 3- تحديث وتأهيل المحجز البلدي الكائن بشارع الشبانات. 4- إنشاء مركب جديد للصناعة التقليدية. 5- بناء المجازر البلدية وسوق الجماعة للخضر والفواكه بتامسنا. 6- إدماج قيسارية وادي الذهب بالنسيج التجاري للمدينة العتيقة. 7- إعادة هيكلة السوق المركزي وسط العاصمة مع أسواق القرب في كافة المقاطعات. 8- بناء سوقين جديدن.

   وتمر سنتان على مات الالتزام به، ولا أثر به، ولا أثر لأي “خيال” لإنجاز من هذا المحور ونعلم بأ شركة تكلفت بتنفيذ المشروع الملكي واستقرت في بناية ساحة الجولان، ونعلم أيضا بسكوت القانون الجماعي الجديد عن هذه الشركة بينما نص في مادة خاصة على استمرار وكالة أبي رقراق في مهامها، وهنا اختلف فقهاء القانون حول هذا السكوت، فمنهم من يرى فيه مادام لم يمنع استمرار الشركة في مهامها ما دامت مهامها محدودة داخل المجال الحضري لمدينة الرباط، وما دام أيضا لم يبطل قرار تأسيسا فلا شيء يحول دون القيام بعملها الموكول إليها، فيما يرى آخرون بطلان مهامها مادام القانون أجاز الاستمرار لوكالة أبي رقراق وسكت عن شركة التنمية لمدينة الرباط. وبين هذه الاجتهادات التي تبقى مجرد كلام يدور في الكواليس يذكر بموقفنا في هذا الشأن إذ باركنا تكوين الشركة للقطع مع ما يمكن ان يحدث من صراعات بين المنتخبين للسيطرة على التحكم في الصفقات. والمهم هو أن المدينة اليوم لا حركة تحركها ولا إشارة تشير على الشروع السليم في المشروع الملكي الذي لن يكون جاهزا في موعده إذا ما اعتمدنا على هذا البطء الثقيل في التنفيذ وحتى في الجانب الآخر التابع للوكالة على ضفة أبي رقراق فكل الإنجازات المبرمجة هي شبه نائمة، وهذا يحم على مجلس الجماعة القديم الجديدان يبرر وجوده بمراسلة الجهة المعنية ويسألها عن هذا التأخير. إن المشروع الملكي الذي هو هدية ملكية لسكان الرباط والذي يكلف زهاء 2000 مليار، وقد تقاسمت وكالة وشركة، بالإشراف لتنفيذ كل الأشغال، إلا أن هذه الأشغال تسير سير السلحفاة، علما بأنه لا يوجد أي مشكل لا تقني ولا مادي.

   فمن يضع هذا البلوكاج لأكبر مشروع مائة في المائة لفائدة السكان وستناول في الأعداد القادمة المحاور الأخرى التي تم “تجميدها” حتى صرنا نخاف أن يتم تحويلها إلى جهات أخرى، فهل يستفسر رئيس الجماعة المهندس صديقي عن هذا البلوكاج؟  

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!