في الأكشاك هذا الأسبوع

متى تغير القانون المالي قبل المجلس الوزاري أم بعده؟

البقالي يدافع عن عباس وبورحو يكذب البقالي

الرباط. الأسبوع

 

   فجر الخلاف الذي ظهر بين عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش حول من يملك صفة الآمر بالصرف على الـ 55 مليار درهم كميزانية لصندوق تنمية العالم القروي، فضيحة أخرى أكثر قوة من هذا الخلاف نفسه الذي ظهر للعلن بين بن كيران، وأخنوش وتداولها أكثر من صالون سياسي.

   هذه الفضيحة والتي كانت وراء طي بن كيران لهذا الملف نهائيا، وترك مالية الصندوق في يد الوزير أخنوش، تتعلق بمضمون السؤال التالي الذي جوبه به بن كيران وإخوانه، وهو متى تم تعديل المادة 30 من القانون المالي التي أعطت لأخنوش صلاحيات الآمر بالصرف؟ بمعنى هل عدلت بعدما مر القانون المالي أمام مجلس الحكومة؟ أم عدلت بعد دخول القانون المالي مرحلة المجلس الوزاري بحضور الملك الذي تداول في الأمر وصادق الجميع على القانون المالي؟

   مصدر مقرب من أخنوش أكد أن الصيغة الحالية المثيرة للمادة 30 من القانون المالي جاءت منذ المسودة الأولى، ولم يعترض عليها لا بن كيران ولا رفاقه من باقي وزراء العدالة والتنمية، ومرت بذات الصيغة أمام جميع مكونات أحزاب الأغلبية الحكومية أثناء انعقاد المجلس الحكومي، ثم أمام الحكومة والملك خلال المجلس الوزاري دون أدنى ملاحظة من بن كيران وإخوانه، وبالتالي فطرحها اليوم من بن كيران وإخوانه كان بمثابة الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه داخل المجلس الوزاري وبحضور الملك، وعليه “وجد بن كيران ورفاقه أنفسهم في حرج كبير، هذا الحرج دفع بن كيران إلى سد هذا الملف نهائيا وأمر رفاقه بإغلاقه نهائيا خوفا من تبعاته السياسية والدستورية” يؤكد ذات المصدر. 

   إلى ذلك وبمجرد ما ظهر الخلاف بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش حول صندوق التنمية القروية في القانون المالي الحالي ومن يكون آمرا بالصرف على رأسه، حتى برز خلاف آخر بين بعض الفرق “خاصة بين الإسلاميين وبين الاستقلاليين” موازٍ لهذا الخلاف، ويتعلق الأمر بمن له “البطولة والشجاعة” ودور حزبه في إشراف رئيس الحكومة على هذا الصندوق ومن قام بمجهودات في هذا الباب.

   ففي الوقت الذي قال فيه القيادي في حزب الاستقلال عبد الله البقالي أن هذا الصندوق كان يشرف عليه وزير الفلاحة وأن الزعيم الاستقلالي عباس الفاسي حين كان وزيرا أولا هو من قام بنزع هذا الصندوق من وزير الفلاحة وجعله تحت تصرف رئيس الحكومة، لم يتأخر رد القيادي في العدالة والتنمية، وبرلماني طنجة عبد اللطيف بروحو، وأكد أن هذا الصندوق كان لدى رئاسة الحكومة منذ سنة 1994 فمتى استرجعه عباس الفاسي؟ وعن أي صندوق يتحدث عبد الله البقالي؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!