في الأكشاك هذا الأسبوع

الأبناك الثلاثة التي تسيطر على ثروات المغاربة

 

   أثار برلمانيون مغاربة لدى مثول والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري أمام البرلمان تساؤلات، حول خلفيات السماح لثلاثة بنوك مغربية كبرى لاحتكار العمل المصرفي في المغرب، واستيلائها على عمليات الإقراض والحسابات.

   ولم يخف الجوهري لدى إجاباته عن نواب مجلس الأمة (البرلمان المغربي)، أن ثلاثة مصارف بالمغرب تهيمن تقريبا على العمل المصرفي، وقال إن بروز ثلاثة مصارف قوية في المغرب، كان وراء هذه الهيمنة المصرفية.

   وبرر والي بنك المغرب ذلك، بالرغبة في تسهيل انتشار النظام المصرفي المحلي في القارة الإفريقية، علما أن المصارف المحلية أضحت ذات حضور لافت في القارة خلال الأعوام الأخيرة، بل إنها أضحت تحقق جزءا معتبرا من أرباحها منها.

   وشدد عدد من النواب خلال مداخلاتهم على ما يعتبرونه احتكارا تنفرد به ثلاثة مصارف في المغرب، حيث تتصرف في حوالي ثلثي الودائع وتمنح 56% من القروض.

   غير أن الجواهري، ذهب إلى أن ما يقال عن الاحتكار في المغرب، ليس بالحكم الواقعي، على اعتبار أنه أقل وطأة مما هو عليه الوضع عالميا، لافتا الانتباه إلى أن المصارف الثلاثة في المغرب تحقق بالكاد أرباحا قدرها 900 مليون دولار في العام، معتبرا أن هذا الربح قد تحققه شركة واحدة في الدول الأخرى.

   وطالب الجواهري، بمنح المصرف المركزي “استقلالية تامة”، بما يتيح له الإشراف على تحديد هدف استقرار الأسعار. كما دافع عن مطلب منح البنك المركزي سلطات أوسع، كي يسهر على تعزيز الاستقرار المالي، وهو الهدف الذي تمليه في تصوره الأزمة الماليةالتي عرفها العالم في الأعوام الأخيرة.

   غير أن بعض النواب البرلمانيين، الذين اعتبروا أن استقلالية البنك المركزي، حقا لا نقاش حوله، قالوا إن هذا الحق لا يعفيه من الخضوع للرقابة البرلمانية، على غرار ما هو جار به العمل في بلدان أخرى.

عن: العربي الجديد

 

error: Content is protected !!