في الأكشاك هذا الأسبوع

قانون يكرس تبعية الجماعات لوزارة الداخلية

الرباط. الأسبوع

   يبدو أن الناخبين الكبار في مجالس الجهات الذين ثم انتخابهم لا يريدون الفطام عن وزارة الداخلية الأم رغم ما حملته القوانين الجديدة من مجهودات على درب استقلالية تدبير المجالس المنتخبة من طرف الناخبين الكبار ممثلي الشعب يا حسرة عن الولاة والعمال وعن مختلف اجهزة ورجالات الداخلية.

   فقد علمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة أنه رغم توجه الاستقلالية في القانون الجديد لمجالس الجهة الجديدة عن العمال والولاة وعن وزارة الداخلية، فقد توصلت هذه الأخيرة جميعها “12 جهة” بمشروع النظام الداخلي لتسيير الجهات من طرف وزارة الداخلية وهو مشروع كان من المفروض أن يعده ويهيئه مجلس الجهة باعتباره مجلسا مستقلا عن وزارة الداخلية وعن مؤسسة الوالي، لكنها توصلت به الأسبوع الماضي وناقشته بداية الأسبوع الجاري في اجتماعات ودورات عامة وهناك من صادق عليه دون أدنى تعديل، وبالتالي يتضح أن الفطام صعب بالنسبة لمجالس ضلت ترضع من الأم وزارة السيادة وزارة الداخلية.

error: Content is protected !!