في الأكشاك هذا الأسبوع

كواليس الأخبار | تقزيم نفوذ وزير الأوقاف على ممتلكات الأحباس

الرباط: الأسبوع

    لأول مرة يقف المتتبعون على تقزيم اختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع إعلان الشروع في تطبيق مقتضيات مدونة الاوقاف، التي قدمها أحمد التوفيق للصحفيين خلال الفترة الأخيرة، وقد تأكد جليا “المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة” وهو مؤسسة تابعة للقصر الملكي وليس لوزارة العدل، سيقوم بأدوار كبيرة في المستقبل.

ومعلوم أن ميزانية وزارة الأوقاف التي يصفها البعض بأغنى الوزارات تصاغ خارج حسابات المالية العامة، وتقدم بصفة اختيارية لمجلس النواب، حسب ما أكده احمد التوفيق، الذي أشار أيضا إلى أن وزير الأوقاف كانت له اليد الطويلة على ممتلكات الوزارة حيث كان يأمر بالصرف ويتدخل في كل شيء يتعلق بالأحباس، في إطار الأمانة الملقاة على عاتقه، غير أن هذا الأمر لم يعد ممكنا.

هكذا إذن سيضع سعيد بنبشير وهو المعين أخيرا بأمر ملكي رئيسا للمجلس المذكور حدا لهيمنة وزير الاوقاف على “الأحباس” بعدما ظل هذا المنصب شاغرا لمدة 10 أشهر، حيث يفرض عليه القانون هو والأعضاء الذين يشتغلون معه، “إعطاء الإذن المسبق” لكل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة، إذا كانت القيمة التقديرية لهذه العقارات تتراوح بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم، علما أن الملك نفسه هو الذي يمكنه إعطاء الإذن في المعاوضات التي تتعدى هذا الرقم بكثير.

ويختص المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف حسب القانون المنظم له بالرقابة القبلية، من خلال دراسة مشروع الميزانية الخاصة بالأوقاف العامة والمصادقة عليه، كما يختص في إطار الرقابة البعدية بالقيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة في أي قضية من القضايا المتعلقة بتدبير المالية والتي يكلف بها المجلس بأمر من الملك، كما يراقب تنفيذ الميزانية.

تعليق واحد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!