في الأكشاك هذا الأسبوع

ما رأي الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟

البيضاء. الأسبوع

   يتساءل كثير من أرباب الشركات والمقاولين عن جدوى الاستمرار في دفع الاشتراكات المسماة ضريبة التكوين المهني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحددة في 1.6% من الكتلة الأجرية العامة القصوى في القطاع الخاص المغربي، ليلقي بها الصندوق المذكور بدوره في الحساب البنكي لقطاع التكوين المهني، وقد بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيطا لعشرات السنين إلى حد الآن، وكان الهدف من خلق هذه الضريبة تمكين قطاع التكوين المهني من إنشاء مراكز ومعاهد للتكوين المهني يتخرج منها الأجيال، والتكفل كذلك بتكوين عمال الشركات في مختلف التخصصات؛ إلا أنه بعد مرور هذا الزمن الطويل وأرباب الشركات لا يزالون يؤدون شهريا مبالغ في مجملها خيالية لفائدة التكوين المهني عن طريق الضمان الاجتماعي، دون تكوين يذكر لعمالهم، بل حتى المتعلمين من الشباب لا يستفيدون مجانا من التكوين.

   ومادام قطاع التكوين المهني أصبح اليوم ـ واقفا على رجليه ـ حيث يملك مؤسسات ومعاهد وفرق رياضية وأشياء أخرى.. فلا مناص من إعادة النظر في هذه الضريبة خاصة في هذه الظروف التي أصبح الكثير من الشركات تعيش أوضاعا مادية مزرية، إذ يجب إما حذف هذه الضريبة إطلاقا أو تخفيضها وضخها في صندوق التكافل الاجتماعي مثلا، أو ما شابهه، لمساعدة ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة وذلك بعدما يتم استخلاص كل الملايير من الشركات المدينة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

   فهل ستحقق السيدة مريم بنصالح شقرون ما عجز عن تحقيقه الرجال لصالح المقاولة المغربية ولصالح فئة عريضة ممن يعيشون أوضاعا مادية وصحية صعبة؟؟

error: Content is protected !!