في الأكشاك هذا الأسبوع
حسن العمراني يرفع شكواه إلى الله ووالدته تقول كفاية، فمن ينصفه

شباط يستخف بأوامر وزارة الداخلية وأوامر مؤسسة الوسيط.. فمن سيحمي “المتضررين” من شططه؟

الرباط – الأسبوع

   لم تجد توجيهات وزير الداخلية ومؤسسة الوسيط أي صدى لها عند رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، حميد شباط، والذي لم ثبت المحكمة بعد في مدى شرعية انتخابه على رأس حزب الاستقلال(..)، رغم أن حميد شباط توصل برسالة من والي جهة فاس بولمان تحثه على ضرورة تفعيل مضامين رسالة لوزير الداخلية حول قطعة أرضية يملكها المستثمر الشاب حسن العمراني في منطقة واد فاس، بالقرب من المركب التجاري مرجان.

وقبل رسالة وزارة الداخلية التي صدرت في الفترة الأخيرة، كانت مؤسسة الوسيط قد دخلت على الخط في بداية سنة 2012 ووجهت خطابا شديد اللهجة لشباط وطالبته بإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، “وإخبارها بالنتائج في أقرب الآجال”، غير أن كلمات وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور لم تؤت أكلها رغم أنه هدد بشكل مباشر باتخاذات «زجرية» في حال مواصلة المجلس الجماعي لفاس رفض تطبيق توصيات صادرة عنه، وإيجاد تسوية لما أسماه بـ»مأساة» هذا المستثمر الذي يبدو أنه أصبح يعاني من مشاكل مالية واجتماعية ونفسية، حسب منطوق الرسالة.

تصوروا محنة هذا الرجل المظلوم وهو يسمع أن الأرض التي كان يفترض أن تحتضن مشروعه السياحي والرياضي، تتحول في جزء منها إلى تجزئة سكنية ستقوم بتشييدها مؤسسة العمران بشراكة مع المجلس الجماعي، ألم يكن حريا تعويض المتضرر أولا.

حسن العمراني مازال يطرق جميع الأبواب ولا من يسمع صرخاته، وكل من يعرف قصته يتألم لمصير هذا الرجل الذي حصل والده الذي قضى أزيد من 38 سنة في الإدارة الترابية على وسام الرضى من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، لكن طرقاته لا تجد من يرد عليها، فمن غير المعقول أن تصدر كل هذه التوصيات ولا يتحرك شباط (..).

وقد كتب العمراني لـ”الأسبوع” مقالا طويلا يشرح فيه معاناته مع عمدة فاس والتي انطلقت منذ سنة 1997، حيث سبق له أن لجأ إلى “ديوان المظالم” سنة 2005، غير أن ذلك لم يكن سوى الفصل الأول من الاستخفاف بالمؤسسات الدستورية، والذي وصل حد الاستخفاف بمؤسسة الوسيط التي أحدتها المغرب منذ سنة 2011 عقب الحراك الذي أحدثه الربيع العربي.

ومن غرائب هذا الملف الذي يتابعه كثير من المهتمين هو تلك الجزئية التي سبق أن تحدثت عنها جريدة الاتحاد الاشتراكي “عدد: 13 يناير 2011” التي قالت إن المتضرر سبق له أن راسل جلالة الملك وإن “محمد معتصم، مستشار جلالة الملك، بمجرد ما توصل بكتاب الوزير الأول أحاله مرة أخرى على والي ديوان المظالم، سنة 2008″(..) ليطرح السؤال عن سر هذه القوة الخفية التي تدعم شباط والتي لم يقو على مواجهتها لا عامل ولا وزير ولا مستشار ملكي.

مسؤول كبير قال للعمراني بصريح العبارة: هاذ المشكلة «ماحلهاش القصر- وبغتي نحلها أنا». ومسؤول آخر قال لهوهو في حالة غضب على ما يبدو «سير اشك أمرك لله..!» (نفس المصدر)، ومنذ ذلك الوقت لم يجد حسن العمراني أمامه سوى الخروج للشارع رفقة عائلته، ليطلب الإنصاف بأشكال تعبيرية مختلفة، أنظر الصور.

 وكان حسن العمراني قد أبرم في 24 أبريل من العام 1997، عقد كراء  بينه وبين المجموعة الحضرية لفاس، لإقامة مشروعه الاستثماري، والذي كان ينوي من خلاله إقامة فضائي سياحي إيكولوجي في منطقة تعرف اختناقا عمرانيا، غير أنه فوجئ بعدم تنفيذ هذا الاتفاق ولتستمر المحنة منذ ذلك الوقت إلى اليوم.

 

تعليق واحد

  1. فأي حقوق يتكلمون عنها ما دام هناك من يعصي كل القوانين، فهذه الأرض ما دام أن المعني يملكها فيجب عليه أن يأخدها بأي طريقة كانت إذا كان القانون و التوصيات لا يحمي المواطنين في مثل هذه القضايا، و في هذه الحالة سنصبح في دولة فوضى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!