في الأكشاك هذا الأسبوع

صياغة نصوص قانونية على مقاص الوزراء لضمان الرئاسة

الرباط. الأسبوع

    هل كان حزب عبد الإله بنكيران يعلم مسبقا (تحديدا قبل ستة أشهر) باكتساحه للمدن الكبرى خلال الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر الجاري؟ هذا السؤال عاد هذا الأسبوع وبقوة داخل بعض اللقاءات الحزبية الكبرى سواء في المعارضة أو في الأغلبية.

   سبب عودة هذا السؤال للواجهة، والذي أحست بعض أطراف الأغلبية الحكومية “الأحرار” بأن بعض إشاراته قد مرت عليهم وفي غفلة منهم حين كانت الحكومة تناقش القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أعضاء الحكومة الذي صادق عليه البرلمان أواسط فبراير الماضي، حيث تم في آخر لحظة إدخال تعديل من الحكومة يهم حذف حالة التنافي بين الوزارة ورئاسة البلدية.

   هذا التعديل الذي جاء في آخر لحظة داخل الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية للقانون، بعدما كان القانون في قراءته الأولى بمجلسي النواب والمستشارين قد منع الجمع بين رئاسة البلدية والجهة مع الوزارة، قبل أن يتدخل حزب العدالة والتنمية وتسير وراءه باقي فرق الأغلبية، ويتم حذف التنافي بين رئاسة البلدية والوزارة مع ترك التنافي فقط بين رئاسة الجهة والوزارة.

   الجهات ذاتها، قالت بأن القرار الذي دافع عنه آنذاك الوزير الرباح رئيس بلدية القنيطرةالتي فاز بها من جديد ووزير التجهيز والنقل، لم تكن تتصور أنه سيهم اليوم وزيرين إسلاميين آخرين هما إدريس الأزمي وعبدالعزيز العماري، اللذين أصبحا يجمعان على التوالي بين وزارة المالية وعمودية مدينة فاس، وبين وزارة العلاقة مع البرلمان وعمودية البيضاء.

error: Content is protected !!