في الأكشاك هذا الأسبوع

مستثمرون لا يعترفون بوزارتي الداخلية والتجهيز

الحسيمة. الأسبوع

   لا حديث لسكان مدينة الحسيمة هذه الأيام إلا عن مدى قدرة السلطات المحلية على وضع حد للترامي الذي يزداد كل يوم على الملك البحري بشاطئ “مطاديروا”، حيث لا يزال صاحب أحد الفنادق يقوم بمجموعة مما اعتبره متتبعون خروقات وتجاوزات في واضحة النهار وأمام تغاضي السلطات. 

   وسجلت نفس المصادر ترامي الشخص المذكور على المساحة المتبقية من الشاطئ في محاولة لإنشاء “رصيف بحري” جديد خاص بالزوارق والدراجات النارية، كما أقدم أيضا على هدم اقتلاع مساحة شاسعة من الجبل المطل على الشاطئ من الجهة اليسرى، وذلك في غياب أية لوحة أو علامة تشير الى نوعية الأعمال أو المشرفين عليها، وهو ما ساهم في تخريب الواجهة البحرية التي يطل عليها الجبل وأفقد المكان جماليته. 
   وفي السياق ذاته، قالت مصادر أخرى إن استغلال بعض شواطئ الحسيمة ومن ضمنها شاطئ “مطاديرو”، يتنافى ومضامين قرار وزاري مشترك موقع بين وزيري التجهيز والداخلية والصادر بتاريخ 08 يونيو 1998، تحت عدد 84، الذي أكد على تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، وأن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت بترخيص شريطة احترام شروط منها تخصيص نسبة 70%، من المساحة الكلية للشواطئ للعموم وبصفة مجانية، ونسبة 30% المتبقية يتم تخصيصها للأنشطة التجارية والترفيهية بترخيص من الجماعات المحلية نظير سومة مالية سنوية.

error: Content is protected !!