في الأكشاك هذا الأسبوع
الرميد وزير العدل المكلف بحماية الحقوق رفقة عزيمان المستشار الملكي في شؤون القضاء، وستيفان فابر باعث الرسالة للملك محمد السادس

تحت أنظار المستشار عزيمان والوزير الرميد.. سجن عين السبع يتحول إلى بورصة للبيع والشراء

سجينان يبيعان من داخل السجن عقارا محجوزا

الدار البيضاء. الأسبوع

   تزامنا مع الرسالة التي بعثها رئيس الجمعية المغربية لحقوق العدالة بالمغرب إلى كل من الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولند المنشورة بـ”الأسبوع” (عدد 23 يوليوز 2015) حصل ما لم يسبق أن حدث في تاريخ التلاعب بالقضاء.. والاستهتار بالقيم بعد أن أصبح سجن عين السبع، بورصة تجارية يبيع منها المعتقلون الأملاك التي لهفوها وسُجنوا من أجل السطو عليها(…) وهي سابقة، أصبح منتظرا معها، أن يرخص للمساجين جميعا في إطار حقوق القضاء، بأن يمارسوا عمليات البيع والشراء من داخل زنزاناتهم.

   بعد أن أمضى كاتب الوكيل العام القرار عدد 1391، بالسماح للسجين المعتقل مصطفى حيم، النزيل رقم 1763 ((باستقبال موثق يُؤذن له بدخول المؤسسة السجنية)) وفعلا تم تحرير تفويض من طرف السجينين، حيم وبلقاسم غدايش بتفويض زوجة الأول وولد الثاني، لبيع قطعة الأرض التي هما مسجونان بتهمة السطو عليها (ملكية النورس، دار بوعزة، في ملك اليهودي جيرار بنيطاح)، وقد جرت عملية بيع الأرض المنهوبة بتفويض من المتهمين المعتقلين، في ظروف زادها خطورة، أن القاضية نعيمة شكور، أصدرت في فاتح أكتوبر 2014 أمرا بحجز وثيقة هذه الأرض، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون(…) من طرف مالكها الأصلي جيرار بنيطاح.

   تحد كبير، يا سيد وزير العدل، أن تصدر قاضية أمرا بحجز العقار 33/33860، قرار بتاريخ فاتح أكتوبر 2014 (انظر صورة الأمر)    ويتم في 28 أكتوبر 2014(…) بيع تلك الأرض، باسم المعتقلين، ويشتريها منهما مدير بنك كبير(…) بأربعمائة وثمانين مليونا (انظر صورة العقد) مدموغا بعدة طوابع، دون أن يلمح الموثق كاتب العقد(…) إلى جزئية قرار القاضية، التي أصدرت حكمها باسم جلالة الملك. فمن يكون هذا المشتري، الذي أضاف إلى اسمه في عقد الشراء المريب، أنه مدير عام لبنك، دون أن يذكر اسم البنك الذي هو مديره.

   عدة تساؤلات، تبقى مطروحة، على إدارة السجون(…) التي أصبح نزلاؤها يبيعون ويشترون، في الممتلكات التي هم مسجونون من أجلها، وباختصار، أن ينهب مجرمون ممتلكات الغير.. ويدخلون صدفة(…) للسجن، ليبيعوها من داخل معتقلاتهم الممتلكات التي استولوا عليها.

   ولا يتعلق الأمر بادعاء أو تضخيم، فالملكية ذات الرسم العقاري 33/33860، سُجن المعتقلان حيم وغدايش بالسطو عليها، ومن داخل سجنهما، باعا تلك الفيلا، رغم أمر قاضية بالحجز على تلك الملكية.

   سنكون سعداء.. بتلقي توضيح من وزير العدل المحامي الرميد، ليفسر لنا وجهة نظره.. وتفسيره الحقوقي لهذه السابقة(…) التي كتب عنها الحقوقي الفرنسي ستيفان فابر: ((إن محاكمات السطو على الممتلكات.. لا تؤدي لشيء)) (ماروك إيبدو، 31 يوليوز 2015).

error: Content is protected !!