في الأكشاك هذا الأسبوع

الجريمة التي لم يعاقب عليها في تادلة

هل يتم فتح ملف المتاجرة في الملابس العسكرية؟

قصبة تادلة. الأسبوع
   رفع المواطن “ش. م” يقطن بالحي الإداري بقصبة تادلة، شكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، ذكر فيها أنه منذ سنة 2010 وهو يراسل الجهات المسؤولة في مواجهة المشتكى بهما “ل. ع” و”ل. خ” اللذين يتاجران في بيع الملابس العسكرية من نوع “TC” بالتقسيط داخل نفس المدينة، كما يبيعانها بالجملة خارج عمالة إقليم بني ملال، مع ما تكتسيه عملية بيع الملابس العسكرية من خطورة على مصالح الدولة وأجهزتها، حسب الشكاية، وعلى حياة المواطنين الأبرياء، على اعتبار أن الذين يشترون هذه الملابس العسكرية لا يستعملونها إرضاء لرغبة ذاتية بداخلهم، بل لأغراض ذات صبغة قد تكون جنائية، وأن الغاية من هذه التجارة هو الإساءة للمؤسسة العسكرية، حسب الشكاية.
   وأكدت شكاية المشتكي أنه سبق لعناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة، أن داهمت منزل المشتكى به الثاني “ل. خ” بتاريخ 24/04/2015، وقاموا بحجز عدة مطويات عسكرية (رولوات من اللباس العسكري) بتوابعها ولوازمها، متسائلا لماذا صمت المسؤولون عما يجري من تجارة وصفها بالمشبوهة وممارسات خطيرة لها ارتباط بجهاز حساس هو المؤسسة العسكرية؟ ولماذا لم يتم اعتقال المشتكى به الثاني، مع وجود الدليل المادي من المحجوزات التي عثر عليها رجال الدرك الملكي بقصبة تادلة.
error: Content is protected !!