في الأكشاك هذا الأسبوع
افراد عائلة جاخوخ رفقة هيئة الدفاع

لماذا لم تطبق الشريعة الإسلامية في قضية جاخوخ؟

الدار البيضاء – الأسبوع

احتشد عشرات الصحافيين وغير الصحافيين(..) يوم الجمعة الماضي داخل إحدى قاعات فندق فخم بالدار البيضاء، للاطلاع على مستجدات قضية الملياردير المغربي لحسن جاخوخ، الذي سبق له أن اشترى الشركة الحكومية المغربية لجرف الرمال في الشواطئ والتي تسمى “درابور”، قبل وفاته في التاسع من يونيو الماضي، في إحدى المستشفيات الباريسية، وكانت “الأسبوع” قد أوردت ما ورد في تقارير أطباء فرنسيين كانوا قد توقعوا وفاته بعد فترة قصيرة (الأسبوع، عدد: 111 يونيو 2015).

وكان دفاع الشركة قد أكد أن الورثة تقدموا بطلب لتوقيف الحسابات البنكية، وأن الاتفاق المتوصل إليه مع البنك يقضي بصرف المستحقات التي وقع عليها الراحل جاخوخ بنفسه، في انتظار حسم الأمور وتمكين العائلة من الإرث.

وكان المحامون ومعهم الحاضرون داخل القاعة قد استغربوا من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، في موضوع درابور، حيث يفترض أن تؤول أملاك الراحل إلى ورثته، والسماح للمدير العام الجديد بدر جاخوخ المنتخب في جمع عام بممارسة مهامه على رأس الإدارة، لكن العكس هو الذي حصل حيث تحركت بعض الأطراف “لتنكل” بابن جاخوخ، طارق” وهو في السجن، بدعوى وجود شكاية قديمة تقدم بها ضده والده، والحال أن الورثة باعتبارهم مالكي الحقوق تنازلوا عن جميع الشكايات، ومازال السؤال مطروحا لصالح من يتم تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية؟

error: Content is protected !!