في الأكشاك هذا الأسبوع
عبد الصمد الإدريسي

برلماني يكشف تحالف السياسي الفاسد مع القاضي الفاسد

الرباط – الأسبوع

أثارت الأسباب الغامضة التي استندت إليها فرق المعارضة بمجلس النواب للانسحاب من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حين شرعت هذه الأخيرة في التصويت على قانوني السلطة القضائية، الكثير من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية والدوافع الخفية التي جعلتها تخطط للانسحاب المعد سلفا مهما كان الأمر.

ورغم إعلان المعارضة عن أن مبرر استفراد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بالمجيء بتعديلات جديدة وتقديمها وفرضها داخل اللجنة في خرق للنظام الداخلي، فإن هذا المبرر لم يقنع الكثيرين وعلى رأسهم فرق الأغلبية ووزير العدل والحريات نفسه.

مصادر مقربة من الأغلبية، تؤكد أن السبب الحقيقي لانسحاب المعارضة من اللجنة ليس فقط السعي اليوم لـ”بلوكاج” في المصادقة على هذه القوانين داخل الجلسة العامة بل هو سؤال استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، حيث حين علمت بالصيغة المقترحة بين الأغلبية ووزير العدل وهي استقلالية النيابة العامة عنه وتبعيتها للوكيل العام للملك مقابل محاسبة هذا الأخير أمام البرلمان، وجدت نفسها محرجة إذ إذا رفضت التعديل فهي ترفض معه الرقابة البرلمانية، وإذا قبلته ستجد نفسها محرجة أمام لوبيات جمعيات القضاء الذين زاروا هذه الفرق المعارضة ووعدوهم بالدفاع عن الاستقلالية المطلقة للنيابة العامة.

إلى ذلك، هاجم النائب البرلماني ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي نواب المعارضة في هذا الشأن، واعتبر في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” أن “بتحالف السياسي الفاسد مع القاضي الفاسد ومع الأموال الفاسدة أكيد أن مشروع اللوبيات بدأ يعطي أكله”.

error: Content is protected !!