في الأكشاك هذا الأسبوع
مدينة الرباط

قبل انتخابات شتنبر المقبل…الرباطيون يفكرون فيمن سيحافظ لهم على 110 ملايير ويستثمرها

 

في تقديرات مداخيل الجماعة لهذه السنة من المرتقب أن تسجل في جزئها الأول 89 مليارا و85 مليونا، وفي جزئها الثاني مليارين و700 مليون، وفي الميزانية الملحقة 80 مليونا، وفي الحسابات الخصوصية 16 مليارا و258 مليونا لتكون مداخيل إجمالية 109 ملايير و219 مليون سنتيم، وهذه فقط تقديرات يمكن حسب اجتهادات المنتخبين أن ترتفع إلى أرقام خيالية كما يمكن أن تسجل عجزا في المحاصيل.

وما بين الأرقام الخيالية التي يمكن أن تتحول إلى واقع وبين العجز الذي يمكن ألا يكون بفضل إرادة المنتخبين واجتهاداتهم وحرصهم على أموال سكان الرباط واستثمارها في عائدات مربحة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن المنتخبين الحاليين سيغادرون وقد تركوا وراءهم وللتاريخ مبلغ 52 مليارا و800 مليون لم يتمكنوا من استخلاصه خلال هذه السنوات، كما فشلوا في إلزام الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية بأداء الضرائب والرسوم الجماعية المفروضة بالقانون، فيطبق هذا القانون على السكان ولا يطبق على الباقي الذي يستفيد من كل خدمات البلدية، كما فشلوا في ترشيد كل النفقات بل ابتدعوا مصاريف نعتبرها تبذيرا، مثل منح الجمعيات ونفقات التليفونات والأسفار والسيارات ومصاريفها.. إلخ.

وهذا هو الوجه المالي للجماعة ننشره حتى يطلع عليه المرشحون لانتخابات الجماعة المقررة يوم 4 شتنبر المقبل، ليفكروا قبل أن يقرروا هل بإمكانهم تحقيق حلم مساواة الإدارة مع المواطن في ضرائب ورسوم البلدية؟ ثم ما هي برامجهم لخلق استثمارات تنعش الميزانية بدلا من الاعتماد على مداخيل لا أهمية لها، وكيف يتصورون التخلص من دعم الحكومة بـ5 ملايير كل سنة لموازنة المداخيل مع المصاريف، علما أن المستفيد الأول من خدمات البلدية من إنارة وطرقات ونظافة ومساحات خضراء ومواقف للسيارات هم كل الوزارات والإدارات والشركات الوطنية التي تؤدي واجبات استهلاك التليفونات والكهرباء والماء وتنسى أداء واجبات ضرائب الجماعة للمباني، والصيانة، وعمليات البناء، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، ورسم البروزات، ورسم البناء.. وغيرها.

فعلى الرباطيين التفكير مائة مرة قبل اختيار المرشح اللائق لتسوية الوضعية المالية للعاصمة التي توجد في حالة من الإفلاس.

error: Content is protected !!