في الأكشاك هذا الأسبوع
الوزير الوردي اثناء غلق ضريح بويا عمر

تقرير يكشف فضائح بالجملة في قطاع الأدوية ووزير الصحة مشغول بـ”بويا عمر”  

أفاد تقرير رسمي أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية التابع لوزارة الصحة، لا يراقب سوى نسبة 15 في المائة من الأدوات والمستلزمات الطبية كالقفازات والعازل الطبي، بينما تبقى الآلاف من هذه المستلزمات دون مراقبة ويدخل ضمنها ما هو خطير على الصحة ويتسبب في مرض السرطان كالثدي الاصطناعية.

وأضاف تقرير أنجزه برلمانيون بعد زيارتهم الميدانية لمديرية الأدوية بوزارة الصحة، أنه إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية على هذه المستلزمات فهي تعاني كذلك الفوضى في الثمن، حيث المستلزم نفسه تجد ثمنه يختلف ما بين 10 مرات و100 مرة بحسب اختلاف الموزعين والبائعين.

كما فضح نفس التقرير عملية الاحتكار من طرف بعض المؤسسات لمثل هذه المواد وخصوصا تلك المتعلقة بجراحات العظام والقلب.

وعلى مستوى تخزين الأدوية، وقف تقرير النواب على فضيحة غياب التسجيلات، وعلى استمرار وجود مواد متلفة في كارتون داخل المخازن، ناهيك عن فضيحة وضع مواد التجميل داخل هذه المخازن في كارتون ودون ثلاجة رغم التحذيرات.

هذا، وسجل التقرير كذلك انعدام قاعدة للمعطيات في مجال الأدوية والصيدليات، مما يؤدي إلى التضارب في الأرقام والمعطيات في عدد الصيادلة والمصنعين والموزعين.

وعلى مستوى التفتيش، سجل ذات التقرير الغياب التام لمراقبة مفتشي وزارة الصحة التي يوجد على رأسها الحسين الوردي المشغول هذه الأيام بفضائح “بويا عمر”، بغض النظر عن الانخفاض في مراقبة صناعة الأدوية للاستعمال البشري والانخفاض عموما في عدد مهام التفتيش.

فضيحة أخرى سجلها التقرير وتتعلق بالاستمرار في بيع الأدوية وإعطائها للصيدليات العمومية رغم أن نتائج التحاليل لم تظهر بعد لأنها تتطلب شهورا عديدة.

error: Content is protected !!