في الأكشاك هذا الأسبوع
مجلس المستشارين

برلمانيون يسمون مجلس المستشارين بـ”سوق الثلاثاء”

الرباط – الأسبوع

يتجه البرلمان بغرفتيه نحو اختتام دورته الربيعية الحالية بعد عقد جلسة واحدة للأسئلة الشفوية داخل كل مجلس خلال الأسبوع المقبل المتبقي قبل جلسة الاختتام.

وإذا كان اختتام الدورة البرلمانية قد عاد بالنسبة لمجلس النواب، فإن اختتامه بمجلس المستشارين يطرح إشكاليات قانونية ودستورية عديدة، باعتبار أن هذه الدورة آخر دورة في حياة مجلس المستشارين قبل انتخاب هذا الأخير في حلة جديدة شهر شتنبر المقبل، وبعضوية لا تتعدى 120 عضوا.

رئيس مجلس المستشارين بيد الله، استنفر عددا من الخبراء القانونيين ومكتب مجلس المستشارين وبتنسيق مع مجلس النواب، لتدارس إشكالية القوانين العالقة داخل مجلس المستشارين أو التي ستحال عليه من الغرفة الأولى بعد المصادقة عليها ومنها قوانين هامة كتلك المتعلقة بورش إصلاح العدالة، إذ يفكر بيد الله في دورة استثنائية لمجلس المستشارين خلال شهر غشت المقبل لإتمام المصادقة على كل القوانين العالقة في لجانه وإرسالها إلى مجلس النواب قبل إغلاق الغرفة الثانية نهائيا.

هذا القرار الذي يتجه بيد الله لاتخاذه يتخوف كثير من المتتبعين من مقاطعة المستشارين له، والذين شرعوا في الحملات الانتخابية والتخطيط للعودة إلى مجلس المستشارين ورحلوا حاليا في الدورة العادية، فما بالك بالدورة الاستثنائية؟

وكان مجلس المستشارين في حلته القائمة قد سماه بعض البرلمانيين على سبيل المزاح بـ”سوق الثلاثاء” لأنه ظل يعقد جلساته العمومية يوم الثلاثاء، قد أثار الكثير من السجال منذ إحداثه نهاية تسعينيات القرن الماضي، بسبب ارتفاع عدد أعضائه إلى 320 عضوا وكذا مستواهم التعليم البسيط وعمليات البيع والشراء التي كانت تتم وسط الناخبين الكبار للوصول إليه، ثم بسبب اختصاصاته الضيقة حيث ظل يسمى مجرد غرفة للتسجيل.

error: Content is protected !!