في الأكشاك هذا الأسبوع
المجلس الدستوري

قرار صادر عن المحكمة الدستورية يشجع الفساد الانتخابي

 الرباط – الأسبوع

في شبه صفعة قوية وجهتها المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) لأحزاب المعارضة التي كانت قد رتبت الطريق للتحكم في منتخبيها خلال الانتخابات القادمة في شهر شتنبر، قلبت المحكمة الدستورية الطاولة وألغت البند القانوني الخاص بذلك في القوانين الانتخابية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية.

قرار المحكمة الدستورية ألغى أداة قوية لتحكم قيادات الأحزاب في المرشحين، كانت قد دفعت بها المعارضة وقبلها اضريس وزير الداخلية من خلال التنصيص على اعتبار كل من لم يلتزم بالتصويت على الرئيس بمثابة ترحال وتغيير للون السياسي الذي يتوجب معه طرده من المجلس البلدي أو الجهوي.

من جهة أخرى، أعادت المحكمة الدستورية بالرباط بهذا الحكم كل السجال داخل الصالونات السياسية حول عملية البيع والشراء التي تعرفها سوق الناخبين الكبار حين انتخابات رؤساء مجالس الجهات والبلديات والجماعات، حيث تكثر عملية البيع والشراء بعدما تدخلت المحكمة الدستورية في حكم لها يوم الجمعة الماضية، وألغت شرط الترحال السياسي واعتبرته مقتصرا على البرلمانيين فقط.

كما أن هذا القرار “استبشره الشناقة والمفسدون في العمليات الانتخابية وهو أكبر بشرى على استمرار الفساد الانتخابي خلال المرحلة المقبلة، حيث عملية “خطف” المستشارين ليلة الاقتراع والاحتفاظ بهم حتى تشكيل الأغلبيات، والرشاوى والفساد الانتخابي بشكل واضح، والبشاعة في عملية التصويت على الرئيس فتجد مصوتين على الرئيس من حزب ومعارضين له من نفس الحزب وتجد خارطة غريبة يركز فيها الرئيس على الأعضاء بشكل شخصي، يقول أحد المتتبعين.

error: Content is protected !!