في الأكشاك هذا الأسبوع
العقار موضوع النزاع وقد تحول إلى باركينغ وجانبه صورة المرحوم حسن مَدير خلال أكتوبر 1955

اتهام جماعة سيدي علال البحراوي بالسطو على عقار بشكل غير قانوني

رفع ورثة المواطن المرحوم مدير حسن، مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض، لدى محكمة النقض بالرباط، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 6/12/567، وهو القرار المتعلق بنزاع حول العقار ذي الرسم العقاري 49198/ر، والعقار ذي الرسم 25105/ر، مع المجلس الجماعي لجماعة سيدي علال البحراوي.

وقد جاء في مقال الدعوى الذي رفعه النقيب السابق عبد الواحد الأنصاري لصالح الورثة (الرفيق الحاجة، ومحمد بن الحسن، ومدير علي، ومدير نجية، ومدير بديعة، ومدير رفيق) بأن الجماعة الحضرية لسيدي علال البحراوي استولت على عقارين تابعين للورثة من أجل إقامة منشآت فوقهما دون سلك مسطرة الاحتلال المؤقت أو نزع الملكية.

وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح الورثة بتاريخ 29 دجنبر 2010، بأداء المجلس الجماعي بجماعة سيدي علال البحراوي، في شخص رئيسه لفائدة المدعين 600.000.00 درهم، ولفائدة المتدخلين إداريا عن الحرمان من الاستغلال، وبتحميل أطراف الدعوى الصائر حسب النسب..

لكن المجلس الجماعي لجأ إلى الطعن في هذا القرار حسب المحامي صاحب المذكرة، الذي يؤكد أن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت قرارا معيبا لصالح المجلس الجماعي، لكون المحكمة خفضت من قيمة التعويض “علما أن تقويم الأرض مسألة تقنية وليست قانونية، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق القضاء وتدخل بالضرورة في اختصاص الخبراء المؤهلين وحدهم بالنظر إلى تكوينهم، التقني في تقديم العقارات بناء على محددات ومؤشرات مضبوطة، ومرتبطة بالسوق.. وهو ما يعني أن المحكمة خالفت ذوي الاختصاص في مسألة تقنية، حسب المحامي، ليظل الحال على ما هو عليه في انتظار النقض.

 

error: Content is protected !!