في الأكشاك هذا الأسبوع

على غرار حاملي السلاح منع رجال الدين من السياسة والنقابات

                    لأول مرة في المغرب، منع الملك محمد السادس، الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط سياسي”، ومنع “اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي”، إضافة إلى المنع عن “القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية”.

ووقع الملك محمد السادس، مرسوما ملكيا، جرى بموجبه منع “الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي” في إشارة إلى المساجد.

ودعا القانون الجديد كل العاملين في الحقل الديني المغربي إلى “التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة”، بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ”ترخيص مكتوب من الحكومة” مع استثناء “الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية” التي لا “تتعارض مع طبيعة” مهام رجل الدين.

ولتلقي الشكايات عند “حيف أو ضرر”، نص القانون الجديد على “إحداث لجنة للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين”.

وبموجب القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، يتوجب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة المغربية”، مع “مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، وواجب “ارتداء اللباس المغربي”.

ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميه الرباط، بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003.

ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني إلى “بناء مجتمع متراص متضامن”، و”متمسك بمقوماته الروحية”، و”متفتح على روح العصر” ومبتعد عن “كل تعصب أو غلو أو تطرف.

وينص قانون الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أية حملة انتخابية.

العربية

error: Content is protected !!