في الأكشاك هذا الأسبوع

كوارث تشريعية…كيف يمكن للبرلمانيين الكسالى أن يقرروا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟

الرباط – الأسبوع

من باب المهزلة، وللمرة الثالثة على التوالي تطلب المعارضة بالبرلمان تأجيل تاريخ تقديم التعديلات على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون مبررات معقولة وواضحة، هذا ما تروجه فرق الأغلبية الحكومية تهكما على فرق المعارضة.

هذا التأجيل الذي جعل القانون المذكور يتأخر أكثر من وقته، وجعل القوانين الانتخابية التي جاءت بعده تنهي مسطرة المصادقة عليها، لا يعرف سببه حتى الآن.

مصادر من الأغلبية الحكومية ترى السبب يكمن في الخلاف الحاد بين مكونات المعارضة حول نقطة استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل من عدمها، في مقابل مصادر أخرى من داخل المعارضة تؤكد، هذه المرة، على أن سبب التأخير راجع إلى اتكالية فرق المعارضة على بعضهم البعض في إعداد التعديلات على هذا القانون الذي كان آخر أجل لتقديمه هو يوم الثلاثاء الأخير، بعدما تأجل أكثر من مرة، حيث لم ينجز أي فريق التعديلات وانتظر كل واحد من الفريق الآخر إنجازها لتوقع معه باقي الفرق.

وأمام هذه الأزمة؛ أزمة كسل نواب المعارضة علمت “الأسبوع” أن بعد غياب نواب المعارضة وعدم اهتمامهم بإعداد التعديلات، تطوعت ثلاث نائبات؛ واحدة من حزب الاستقلال، وأخرى من حزب الأصالة والمعاصرة، والثالثة من حزب الاتحاد الدستوري بإعداد هذه التعديلات نيابة على الذكور وعلى فرق المعارضة، لتنقذها من ضعف ومهزلة كانا سيجعلاها خارج النقاش في قانون من أكبر القوانين إثارة للجدل.

error: Content is protected !!