في الأكشاك هذا الأسبوع
قاعة البرلمان

انتباه.. قوانين مشجعة للبيع والشراء في الامتحانات

الرباط- الأسبوع

باتت قضية “شرط منح التزكية الحزبية لكل مترشح لرئاسة الجهة أو الجماعة التي وضعت في القوانين الانتخابية الجديدة” من شروط التحكم في تحالفات الجهات والجماعات مستقبلا من قيادة الأحزاب السياسية بالمركز بالرباط، وهي من أكثر المواضيع قلقا لدى العديد من النخب الجهوية التي كانت تتمتع بحريتها في عقد تحالفاتها محليا وجهويا كيفما تقدر مصلحتها في ذلك.

فبعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين على القانون بهذه التعديلات الجديدة، جعلت النخب الجهوية الحزبية والأعيان و”الشناقة” يبسطون خطورة هذا الشرط على العملية الانتخابية، وعلى الرفع من المال الحرام ومن رشوة الكبار بعد محاربة رشوة الصغار.

ونبه عدد من محترفي الانتخابات جريدة “الأسبوع” إلى خطورة هذه التزكية في سوق البيع والشراء الذي سيكون بمقر الأحزاب بالرباط هذه المرة، حيث بعد شبهات بيع التزكيات البرلمانية والمقاعد في لائحتي النساء والشباب، سيفتح اليوم الباب لبعض القيادات الفاسدة بيع التزكيات للمرشحين الراغبين في رئاسة المدن الكبرى ورئاسة الجهات.

بل أكثر من ذلك من مظاهر البيع والشراء المحتمل كذلك، أخذ قيادات حزبية رشاوى من منافسين مقابل عدم منح التزكية لابن الحزب، وذلك للتسهيل على الخصم عملية الفوز برئاسة الجهة أو المدينة.

هذا الإجراء جعل النخب الجهوية اليوم تنتظر إنصافها من قِبل المحكمة الدستورية التي أصبحت القوانين في يدها، وهي التي ستحكم فيها ببطلان بعضها المخالف للدستور وبإجازة الباقي الآخر.

error: Content is protected !!