في الأكشاك هذا الأسبوع

تقرير فرنسي يرصد “عواقب مفجعة” لتجميد التعاون القضائي مع المغرب

     رصد تقرير حديث للخارجية الفرنسية الأضرار التي ترتبت عن تعليق اتفاقية التعاون القضائي ما بين المغرب وفرنسا، سواء على الصعيد القضائي أو الأمني.

وأوضح التقرير، الذي أشرفت على إنجازه لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية، في سياق التحضير لتمرير قانون بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي في البرلمان الفرنسي، أن تعليق التعاون مع البلدين ترتبت عنه “عواقب مفجعة” في مكافحة الإرهاب، وأيضا في مجال تهريب المخدرات.

 يذكر أنه خلال فترة توقيف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وقعت أحداث “شارلي إيبدو”، التي راح ضحيتها 11 شخصا في هجوم دموي هز الدولة والمجتمع الفرنسيين، فضلا عن انتقاد العديد من السياسيين الفرنسيين للدولة لتسببها في تجميد الاتفاقيات مع المغرب، ما جعلها “مكشوفة أمنيا”.

وذكر التقرير أنه في الفترة التي تم خلالها توقيف التعاون القضائي بين البلدين، جرى تعليق حوالي 230 ملفا يتعلق بقضايا جنائية، من بينها 119 قضية للإنابة القضائية الدولية، ومنها ما يتعلق بطلب نقل السجناء الفرنسيين من السجون المغربية، ويهم الأمر 22 سجينا.

وأشار التقرير إلى أن ستة سجناء ظلوا ينتظرون نقلهم إلى فرنسا، من بينهم خمسة يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات كثيرة في أوساط عائلات السجناء، إلى درجة أن بعضا منهم دخلوا في إضراب عن الطعام.

في حين، بلغ إجمالي طلبات المساعدات القضائية إلى حدود 17  فبراير الماضي حوالي 150 طلبا، من بينها 83 طلب إنابة قضائية وست طلبات للتحقيق، و60 طلبا للنقل للنيابة العامة.

أمال كنين (اليوم 24)

error: Content is protected !!