في الأكشاك هذا الأسبوع
الشرطة البلجيكية تمسك بالمعتقل المسؤول عن تفجيرات الدارالبيضاء تحت أنظار محاميه كريستوفر مارشان

إمتاع مفجر الدار البيضاء في سنة 2003 بالحرية والجنسية البلجيكية

باريس – الأسبوع

         وجهت المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان، ضربة موجعة للسمعة المغربية ولمصداقية المغرب، بعد أن أصدرت حكما نهائيا ضد القضاء البلجيكي، في شأن المواطن المغربي المحكوم عليه في قضية تفجيرات الدار البيضاء 2003 وتفجيرات مدريد في سنة 2004. وبعد أن قضى حكما في السجن البلجيكي ثمان سنوات، أصدرت المحكمة العليا البلجيكية حكما في حقه بتسليمه لبلده المغرب، وبينما كانت إجراءات التسليم جارية، قدم محاميه البلجيكي شكاية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي أصدرت حكما بإلغاء الحكم البلجيكي، ومنع بلجيكا من تسليم المعتقل المغربي إلى سلطات بلده لمحاكمته، لتوقف السلطات البلجيكية عملية التسليم. بل إن المحكمة الأوروبية، حكمت بتعويض هذا الشخص عن خسائره المادية التي دفعها للمحامي وقيمتها ستة آلاف أورو (حوالي ثمانية ملايين) وإعطائه بطاقة دائمة في أروبا، وأصدرت في حكمها قرارا يلزم الحكومة البلجيكية بإعطاء اللجوء السياسي لهذا المغربي الذي أثبت القضاء البلجيكي في حقه حكما عقابيا على وضعه للمتفجرات في الدار البيضاء ومدريد.

 وقد اعتمدت المحكمة الأوربية في قرارها هذا، على أطروحة أن المغرب ثابت في حقه أنه يمارس التعذيب في حق المعتقلين، ليبقى من المؤكد أن إرهابيين كثر ومتهمين أكثر، سيتخذون من قرار المحكمة الأوروبية ضد المغرب، سابقة قضائية يستفيد منها الكثيرون، دون أن يصدر عن وزارة العدل المغربية أي رد فعل أو تفسير لهذه السابقة، رغم مرور أكثر من عشرة أيام على حصولها.

error: Content is protected !!