في الأكشاك هذا الأسبوع
نزهة الصقلي

يومان بعد المصادقة عليها.. الأغلبية تريد تعديل القوانين الانتخابية

الرباط – الأسبوع

      كادت أن تشتعل حرب ضروس داخل قبة البرلمان، الأسبوع الماضي، بين الأغلبية والمعارضة بسبب مقترح قانون جديد جاءت به فرق الأغلبية الحكومية، فأحزاب المعارضة لم تفهم تعمد أحزاب الأغلبية الحكومية وضع مقترح قانون جديد يتعلق بتعديل قوانين الانتخابات يومين فقط على مصادقة مجلس النواب على القوانين الانتخابية “قانون الجهات، وقانون الجماعات، وقانون العمالات والأقاليم”.

هذا المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية مجتمعة وتطالب من خلاله بضرورة أن تكون اللوائح الانتخابات مناصفة ومشتركة بين الرجال والنساء، بحيث ترتب بشكل رجل وامرأة – رجل وامرأة وإلا تعتبر باطلة، أغضب المعارضة بشدة التي اعتبرته مزايدات سياسية يؤكد سوء نية الأغلبية الحكومية، وتريد كسب أصوات النساء فقط، وإلا “لو كانت لها الشجاعة لماذا لم تضع هذا الشرط داخل القوانين الانتخابية التي صوتنا عليها قبل يومين”، يقول ذات المصدر الذي “هدد باللجوء إلى كل الوسائل للقطع مع هذا العبث التشريعي بالبرلمان”.

من جهتها، تعتبر بعض المصادر داخل الأغلبية الحكومية أن هذا المقترح جاء فقط لإرضاء حزب التقدم والاشتراكية داخل الأغلبية الحكومية، بعدما ألحت مناضلاته وخاصة الوزيرة نزهة الصقلي على ضرورة وضع المناصفة في الانتخابات القادمة، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى قبول الشرط كمقترح قانون يظل في علم الغيب بدل التنصيص عليه مباشرة داخل القوانين الانتخابية.

error: Content is protected !!