في الأكشاك هذا الأسبوع
الرميد

من المسؤول عن تعطيل عمل النيابة العامة؟

الرباط – الأسبوع

     هل جمد مصطفى الرميد العدل والقضاء في مواجهة رؤساء الجماعات إلى ما بعد شتنبر القادم، بما فيها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أم جمد فقط الشكايات الكيدية؟ هذا السؤال أصبح يطرحه جميع المدعمين مع الجماعات ومع رؤسائها، بحيث يستغرب هؤلاء من الحصانة الواسعة التي سارت تتعامل بها النيابة العامة مع جميع الدعاوى المقدمة ضد رؤساء الجماعات وكيفما كانت، بدعوى وجود أوامر من وزير العدل بعدم تحريك المتابعات في حق الرؤساء إلى ما بعد الانتخابات المحلية خلال شتنبر المقبل.

هذا ما واجهت به النيابة العامة المعارضة بجماعة “مصمودة” بإقليم وزان، التي حملت حكما قضائيا نهائيا صدر، مؤخرا، ضد الرئيس بسبب تزويره لشهادة مدرسية ابتدائية أصبح بموجبها رئيسا للجماعة، من أجل مسطرة التنفيذ غير أن النيابة العامة قالت بأن جميع المتابعات في حق رؤساء الجماعات مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات، والغريب في الأمر أن وكلاء الملك لا يميزون بين الوشايات والشكايات الكيدية وبين تنفيذ الأحكام القضائية أو الدعاوى المستعجلة.

 وكان اتفاق قد جرى بين وزير العدل والحريات وبعض قيادات الأحزاب السياسية على وقف تحريك الشكايات الكيدية فقط، وليس تجميد القضاء برمته في مواجهة رؤساء الجماعات.

 فهل يعلم وزير العدل وضع النيابة العامة في مواجهة رؤساء الجماعات؟

error: Content is protected !!