في الأكشاك هذا الأسبوع
ربيع الخليع

خطة العدالة والتنمية لإسقاط مدير القطارات

الرباط – الأسبوع

       بات رأس ربيع الخليع المدير العام لمكتب السكك الحديدية مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، بسبب صراعات خفية وعلنية بينه وبين رؤسائه في حكومة بن كيران.

وقالت مصادر مقربة من الخليع إن هذا الأخير دخل في صراعات مع الوزير الإسلامي، نجيب بوليف، منذ توليه وزارة النقل خلال التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة بن كيران إبان دخول حزب التجمع الوطني للأحرار وخروج الاستقلاليين.

هذه الحرب بين الخليع والإسلاميين انتقلت إلى البرلمان كذلك، حيث رفع النواب الإسلاميين تزايدت طلبات استدعاء الخليع كلما وقعت اختلالات في خدمات السكك الحديدية وتحميله المسؤولية بشكل مباشر في خرق للدستور، الذي يجعل وزيري النقل “الرباح وبوليف” هما المسؤولان أمام البرلمان على جميع مرافق القطاع الذي يشرفان عليها وليس الخليع كمندوب وزاري فقط.

ثالث الأسباب هو محاولة فك الارتباط بين الخليع كوجه من وجوه الحكومة السابقة، وأحد أبرز الأطر المحسوبة على الاستقلالي كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق.

ثم أخيرا وضع اليد على مالية المكتب واستثمارها في مشاريع الطرق، علما أنه من بين المؤسسات العمومية الوحيدة التي تحقق رقم معاملات وأرباح قياسية، واليوم وبعد سنة من التفكير لا يزال الاختلاف في طريقة إسقاط الخليع هل باعتباره مسؤولا ساميا أم مسؤولا استراتيجيا أم مسؤولا في المناصب العليا من على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية، فهل اقتربت ساعة رحيل الخليع؟ أم ستستمر الجهات الداعمة له في فرضه على الرباح وبوليف؟ على حد تعبير قيادات في العدالة والتنمية.

error: Content is protected !!