في الأكشاك هذا الأسبوع

سطات | من يتحمل المسؤولية القانونية للتريبورتور؟

سطات – نور الدين هراوي

     رغم غموض الوضعية القانونية لاستخدام “التريبورتورات” على الطرقات، إذ تجوب شوارع سطات دون رخصة نقل أو ترقيم أو عقود تأمين نقل الركاب وتسببها في الكثير من حوادث السير المؤلمة لأشخاص وإصابتهم بعاهات مستديمة، ورغم صدور مشروع قرار وزاري خاص بهذا النوع من المركبات من أجل تسوية وضعيتها القانونية بعد أن فرض على ملاكيها إخضاعها للفحص التقني والحصول على رخصة سياقة وكذا تزويدها بلوحة ترقيم ترتيبي، فإن مجلس بلدية سطات لم يتقيد بتنفيذ القرار الوزاري في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الأمنية وشرطة المرور بدور فعال وملموس للحد من هذا القطاع غير الهيكل، خصوصا أن مثل هذه الدراجات أصبحت تستخدم في حمل أوزان غير قانونية من السلع، إضافة إلى نقل الركاب دون ترخيص والأمثلة من مهرجان “بويا الغليمي” للسنة الفارطة، والفوضى والنشاط المكثف للأشخاص إلى مركز المدينة سواء في إطار النقل السري أو النقل العلني.. وما تسبب فيه من حوادث سير عديدة وعرقلة المرور ومحاولة تطويق الظاهرة من طرف البوليس إلا أنها استفحلت بشكل لافت للانتباه.

وظل المجلس البلدي في شخص رئيسه عاجزا عن تطبيق قرار وزارة التجهيز والنقل والمادتين 64 و65 من مدونة السير اللتين تفرضان على الدرجات ثلاثية العجلات التوفر على سند الملكية، وتسجيلها قبل استخدامها، فما جدوى أن تناقش دورات المجلس البلدي العديد من النقط المدرجة، ولا يلمس منها المواطن أدنى شيء على أرض الواقع، هل هذا راجع إلى ضعف المجلس وعجزه أم إلى ضعف القرارات وتعقدها؟

error: Content is protected !!