في الأكشاك هذا الأسبوع
جان اتيان دولينار المندوب العام للجمعية

داء الكلب يصيب منظمة فرنسية تطالب البرلمانيين بإلغاء اتفاقية مع المغرب

    الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب معروفة بعدائها للمغرب، وتم في وقت سابق الكشف عن العلاقات التي تربطها مسؤوليها بالجزائر، وخصوصا بعد تولي شاذ جزائري مسؤولية العلاقات العامة فيها مكلفا بشمال إفريقيا، ومن آخر إبداعاتها رسالتها الأخيرة ليوم 30 من الشهر الماضي، والتي تحدثت فيها عن عودة المصالحة التي تمت بين المغرب وفرنسا بعد خصومة دامت عاما كاملا، بعد شكاية كيدية ضد مسؤول أمني مغربي تم التعامل معها بشكل فج.

 واتهمت الجمعية فرنسا بالتضحية بحقوق الإنسان من خلال عودة العمل باتفاقيات التعاون القضائي. وللأسف الشديد فإن المرتزقة الذين يتقاضون عمولات من طرف الجزائر أصبحوا يقدمون النصائح لدولة تعتبر مهدا للحقوق والحريات، وتعرف جيدا مستويات التعامل مع الدول، وتحترم المقتضيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

 ومما أزعج الجمعية أكثر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي بيار كازنوف للمغرب، وهي الزيارة التي قطع من خلالها الشك باليقين، وأعلن توشيح المدير العام للديستي بوسام الشرف، وهنا أصيبت الجمعية بداء الكلب لأنها كانت تعوّل على الشكايات الكيدية التي وقفت وراءها ضد المسؤول الأمني المذكور.

والشيء الذي اعتبرته الجمعية أكثر إيلاما هو التوقيع يوم السادس من فبراير الماضي على بروتوكول يدعم اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. وشرحت الجمعية لماذا يعتبر هذا البروتوكول غير مقبول؟ ووحدها الجمعية تقول إنه غير متلائم مع الدستور الفرنسي ومع الالتزامات الدولية. يا سبحان الله فرنسا التي تعتبر نموذجا في صناعة الدساتير والقوانين أصبحت لدى جمعية مرتزقة لا تعرف شيئا.

 وشددت الجمعية على أن البروتوكول لا يسمح لفرنسا بمحاكمة شخصيات مغربية ارتكبت جرائم فوق الأراضي الفرنسية، وهذا خطأ لأن المغرب لم يشترط سوى احترام اتفاقيات التعاون القضائي، والبروتوكول جاء من أجل الشرح وتوضيح الأمور ووضع حد للتجاوزات التي تم ارتكابها في قضية الاستدعاء المقرف لمسؤول أمني مغربي دون أن يكون ذلك في علم قاضية التواصل المغربية بباريس مما جعل اتفاقية التعاون القضائي غير ذات جدوى.

 وفي الأخير طلبت الجمعية من البرلمانيين الفرنسيين عدم التصويت على هذا البروتوكول، وكأن البرلمانيين الفرنسيين لا يعرفون سرّ التواطؤ الكيدي للجمعية مع الجزائر، طبعا سيصوت معها لوبي الجزائر بالبرلمان وهم قلة، لكن عموم البرلمانيين يعرفون أن مصلحة فرنسا في توقيع الاتفاقية المذكورة والمصادقة عليها.

 

عزيز الدادسي (تليكسبريس)

 

 

error: Content is protected !!