في الأكشاك هذا الأسبوع

تباين حاد حول “تبعية” النيابة العامة لوزير العدل

الرباط – الأسبوع

     لا يزال غموض موقف الحزب الأغلبي في المغرب حزب العدالة والتنمية من استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل من عدمه، يعرقل الاستمرار في مناقشة قانون السلطة القضائية بالبرلمان، بل إن الخلافات الحادة داخل النواب الإسلاميين حول الموضوع أجلت الإعلان عن موقفهم الصريح وأدخلت القانون برمته مرحلة “البلوكاج”.

مصادر من داخل الأغلبية الحكومية التي تتجه كلها إلى ضرورة فصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، تؤكد أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلب مهلة للتفكير وتعميق النقاش داخل صفوفه التي لم تصل بعد إلى قرار معين وصريح ونهائي يكون إما بفصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، أو بتبعيتها.

وقالت ذات الجهات، إن النقاش اشتد بين إخوان عبد الله بوانو بين الرأيين، وقد يرفع الأمر إلى الأمانة العامة للحزب لحسمه في حالة استمرار هذا الشرخ في المواقف داخل نفس الفريق الذي قرر في برنامج تلفزي بث، الخميس الماضي، حول الموضوع توكيل النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية بن عبد الصادق الذي لم يحسم في موقف الحزب، فقط تركيزه على عبارة نريد “الضمانات للتنازل على تبعية النيابة العامة لوزير العدل والحريات، نريد ضمانات تطبيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

الجدير بالذكر، أن أحزاب المعارضة بدورها حسمت موقفها لصالح استقلالية النيابة العامة على سلطات وزير العدل رغم وجود أصوات عدة داخلها ترفض هذه الاستقلالية.

error: Content is protected !!