في الأكشاك هذا الأسبوع
بعض اليهود المغاربة في إسرائيل

البرلمان المغربي يناقش قانونا لا علاقة له بالمغاربة

الرباط – الأسبوع

اجتمعت قيادات فرق المعارضة على عجل، الأسبوع الماضي، ووقعت بشكل رباعي (إدريس لشكر، ونور الدين مضيان، وميلودة حازب، والشاوي بلعسال) على مقترح قانون جديد يحارب التطبيع مع إسرائيل.

هذا القانون الذي أرسلوه على عجل إلى رئيس مجلس النواب، قرروا عبره “إسقاط الجنسية المغربية عن كل مغربي غادر المغرب في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية”.

القانون الذي نزل بشكل مفاجئ لا يجرم السكن في كل المستوطنات الإسرائيلية، ولكن يجرم فقط الاستقرار في تلك التي بنيت ما بعد 4 يونيو 1967.

واعتبرت فرق المعارضة في تبريرها لهذا القانون أن سكن المواطنين المغاربة في مناطق الاستيطان الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المسترجعة ما بعد 4 يونيو 1967 يعد “متعارضا مع المصلحة الوطنية المغربية”، و”أن الاستيطان عملية خطيرة تنهجها إسرائيل ضدا على قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان”.

مصادر من داخل الأغلبية الحكومية رأت في هذا المقترح “أكثر قانون يثير الاستغراب في تاريخ المؤسسة التشريعية وفي تاريخ البرلمان منذ افتتاحه في بداية الاستقلال إلى اليوم، بحيث إذا كان القانون يأتي لتنظيم علاقات اجتماعية واقعية أو لمعالجة حالة اجتماعية واقعية أو لدرء خطر واقعي أو وشيك الوقوع، فإنه لأول مرة يطرح قانون لا يعني أي مغربي، فهل من وجود لظاهرة اقتناء المغاربة للعقارات في المستوطنات الإسرائيلية؟

 إن جرأة المعارضة تتطلب، أولا، برمجة قانون رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني للمناقشة داخل البرلمان، ثم مقاطعة فريق حزب “الجرار” الذي سحبت رئيسته، ميلودة حازب، مقترح قانون تجريم التطبيع، يقول ذات المصدر.

error: Content is protected !!