في الأكشاك هذا الأسبوع

التطبيق الأعمى للمساطر يهدد إجراء الانتخابات في وقتها

الرباط – الأسبوع

           هل حقا انتهت المعارضة من “عرقلة” مناقشة القوانين الانتخابية بمجلس النواب بهدف عرقلة تنظيمها خلال السنة الجارية؟ أم إن لقاءاتها المتكررة مع وزير الداخلية ومع الديوان الملكي، مؤخرا، قد أطفأ حماسها في تأجيل الانتخابات؟ هذه الأسئلة وغيرها تفرض نفسها بقوة اليوم داخل البرلمان وداخل مختلف التجمعات الحزبية والسياسية بما فيها الحكومة.

ففي الوقت الذي لم تطمئن فيه أحزاب الأغلبية لنوايا المعارضة في استمرارها في مناقشة القوانين الانتخابية واحترامها للأجندة المعلنة من طرف الحكومة لذلك، تؤكد بعض المصادر القريبة من المعارضة أن هذه الأخيرة تنتظر رسائل واضحة من قِبل الحكومة والداخلية والديوان الملكي لتتضح عندها الرؤية أكثر في مدى الثقة وحماس الانخراط في الإعداد للمسلسل الانتخابي من عدمه.

وحول الوسائل التي من الممكن أن تنهجها أحزاب المعارضة في المستقبل، قالت ذات المصادر إن هناك الكثير ومنها ما هو دستوري وقانوني كتفكير المعارضة بقوة اليوم في احتمال إحالة جميع القوانين الانتخابية وخاصة قانون الجهات على عدة مؤسسات دستورية لأخذ رأيها فيها كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت له رؤية حول جهة الصحراء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب مدة كبيرة من الانتظار، بل احتمال تكرار نفس العملية في مجلس المستشارين، فهل تفعلها المعارضة وتؤجل الانتخابات دستوريا وقانونيا هذه المرة؟

error: Content is protected !!